معطيات مثيرة حول حكاية امرأة متزوجة تدعى فاطمة (ف)، تعرضت للاغتصاب سنة 2004، على يد شخص لديه قرابة مع شخصيات نافذة في أكادير، قبل أن تجد نفسها بدون زوج مع ابن لم يعترف به والده.
وبدأت مأساة فاطمة في أحد أيام شهر يوليوز عندما تعقبها المتهم، وهو صهر برلماني معروف في المنطقة، ليلا إلى السطح، حسث تقطن، واغتصبها بالقوة وتحت التهديد.
وبعد الحادث، يؤكد مصدر مطلع ، قام زوجها بتطليقها، تقدمت المعنية بالأمر إلى مز الدرك الملكي في أولاد برحيل، إلا أنه لم يجر الاستماع إليها.
وحاولت فاطمة، التي أصبحت منبوذة وسط عائلتها، الانتحار، قبل أن تتقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية أكادير ضد المشتكى به، الذي أنكر المنسوب إليه، لتطلب المجني عليها من الوكيل العام بإجراء خبرة طبية على الحمض النووي، وهو ما تم فعلا.
وعقب إجراء الخبرة الجينية، التي حملت رقم 254/4 (إل. جي. جي. إر)، بتاريخ 2 أبريل 2010، كانت المفاجأة، إذ أن بعد تقدم فاطمة بالعديد من الشكايات إلى وزير العدل، أجابها الوكيل العام، بتاريخ 15 ماي 2012، أن شكايتها المسجلة بهذه النيابة العامة، تحت عدد 68/2008، والمتعلقة بالاغتصاب قد أحيلت على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بتارودانت، بتاريخ 28 أبريل 2010 (مضمون 33)، رغم أن الأمر يتعلق بجناية، حسب ما أكده المصدر لـ “كود”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن فاطمة، يوضح المصدر، ما زالت تبحث عن الملف والخبرة الجينية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، مشيرا إلى أنهما اختفيا ولم يعثر عليهما.
يشار إلى أن معاناة فاطمة وصلت سنتها التاسعة دون أن يجري أن تتمكن من إثبات تعرضها للاغتصاب ونسب ابنها.
سوس بلوس , كود
مشكلة أصدقائنا الصحافيون أنهم لايكادون يفقهون شيئا في المساطير القضائية ولايكلفون أنفسهم عناء البحث والتحري بالله عليكم مادا سيفعل ملف موضوعه الإغتصاب بالمحكمة الإبتدائية ؟ اليس من كتب إختفاء ملف إغتصاب فتاة بإبتدائية تارودانت جاهلا بالقانون ، .؟
من عمر الفيير الساكن بدوار العسكرة
جماعة إكلي دائرة أولاد برحيل
إقليم تــــــــــــــــــارودانت .
رسالة مفتوحة إلـــــــــــــــــــى
كل الجهات الرسمية العمومية المعنية وإلى كل منظمات المجتمع المدني المهتمة بشأن النساء ضحايا الإغتصاب .
في البداية أتوجه بالشكرالجزيل إلى كل الجرائد التي سبق لها أن نشرت عن معانات المرأة فاطمة الفيير التي تعرضت للإغتصاب والتي هي شقيقتي ، وإنه من خلال إطلاعي على ما كتبته الصحافة مشكورة ظهر لي بأن موضوع معاناة شقيقتي المجني عليها يحتاج إلى المزيد من التوضيح والتفصيل ولهذا إرتئيت أن أعرض عبر الصحافة وأمام الرأي العام وقائع تلك الجريمة النكراء وما أنجز من إجراءات مسطرية بشأنها من طرف النيابة العامة بأكادير وهي كالتالي :
1) ــ بعد منتصف ليلة من شهر يوليوز 2004 عمد الجارالمتزوج المسمى تزرتي عبد العزير إلى التسلل عبر السطوح المتصلة من منزله إلى منزل شقيقتي وأقدم على إغتصابها تحت التهديد بالقتل .
2)ـــ وفي صباح اليوم الموالي للجريمة توجهت شقيقتي إلى درك أولاد برحيل واشتكت إليهم باغتصابها من طرف جارها المذكور أعلاه إلا أن الدرك رفضوا القيام بأي إجراء إلا إذا توفرت لدى المشتكية وسيلة من وسائل الإتبات وبهذا يكون السبيل إلى العدالة قد قطع في وجه المجني عليها ، فرجعت إلى منزلها وهي تجر ديول الإحباط و اليأس تحت وطأة الدل والمهانة والعار الذي لحق بها على يد الجاني الذي دمر حياتها بالكامل وداس في نفس الوقت على كرامة وشرف كل أفراد أسرتها وأقاربها .
3)ــ وبعد مدة من الزمن ظهرت على شقيقتي أعراض الحمل الناتج عن الإغتصاب وعندها لاحظت والدتي بأن المجني عليها أخذت تراودها فكرة الإقدام على الإنتحار قأخبرتني والدتي بخطورة الأمر ولم أرى من مخرج ولا حل إلا أن أتحلى بالصبر وبالروح الإنسانية لمساعدة والدتي من أجل العمل على الحيلولة دون إقدام شقيقتي على الإنتخار الذي قد يزيد من معانات الأسرة والأقاريب وقد يكون نهاية مأساوية لوالدتي المسنة ، ولهذا بادرت إلى مساعدة في التخفيف عن الضحية معاناتها وهكذا شملتها الأسرة بكل ما تتطلبه حالتها من عطف وحنان ومواسات وبهذا إستطعنا إقنعها بأنها ضحية لجريمة نكراء وبأنها لا ذنب لها ولا جناح عليها خصوصا وأن حملها قد يكون لها حجة دامغة في مواجهة الجاني أمام القضاء لإنصافها وبهذا إسترجعت الضحية الثقة بالنفس والأمل في العدالة مما سهل علينا جميعا التغلب على الأزمة الخطيرة التي كادت أن تدفع بأفراد الأسرة إلى التهلكة .
4)ـــ بعدما وضعت المجني عليها حملها الناتج عن الإغتصاب بادرت مرة أخرى إلى رفع شكاية بالإغتصاب إلى الوكيل العام للملك لدى استنافية اكادير الذي أمر درك أولاد برحيل بإجراء البحث مع المشتكى به الذي أنكر المنسوبة إليه وعلى إتره طلبت المجني عليها من الوكيل العام للملك بإجراء خبرة طبية بتحليل الحمض النووي للأطرف المعنية ، وبالفعل أصدر الوكيل العام ألأمر لدرك أولاد برحيل بالإشراف على أخذ الدم من الأطراف لكن درك اولاد برحيل بدون أن يحددوا أي موعد لحضور شقيقتي وبدون أن يوجهوا إليها أي أستدعاء ولا أي أمر يذكر عمدوا إلى إرجاع الملف إلى الوكيل العام الذي قرر حفظ القضية لعلة عدم إمتثال شقيقتي لتنفيذ الأمر بالحضور لأخذ الدم حسب قول درك أولاد برحيل .
5)ــ وعلى إثر حفظ القضية بادرت شقيقتي بطلب إخراجها من الحفظ ، وبالفعل تم إخراج القضية من الحفظ وأعادها الوكيل العام من جديد إلى درك أولاد برحيل وفي هذه المرة حرصت أنا وشقيقتي على أن نتردد يوما تلوا الأخر على مركز الدرك إلى أن حددوا لنا وللمشتكى به موعدا بتاريخ يوم 08/01/2010 للحضور لدى قيادة الدرك الجهوية بأكادير التي أحالت شقيقتي ومولودها على مستشفى الحسن الثاني بأكدير لأخذ عينات الدم في حين لم يحضر المشتكى به إلا في يوم 11/01/2010 .
6)ــ وبعدما تمت عملية أخذ دم الأطراف المعنية بقينا ننتظر النتيجة مدة مايزيد على خمسة أشهر بعدها توجهت إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي باكادير لأسأل عن مآل الخبرة فأكد لي الدركي الذي أشرف على عملية أخذ الدم بأن الخبرة قد أنجزت بتاريخ 02/04/2010 وأن تقرير نتيجتها قد تم إرساله إلى الوكيل العام للملك لدى إستنافية أكادير بورقة الإرسال عدد 114/2 ف.ن.ق الدرك الملكي بأكادير بتاريخ 21/04/2010 ، وبعدما حصلت على هذه المعلومات توجهت في الحين رفقة شقيقتي إلى مكتب الوكيل العام للملك فأطلعنا الشرطي الحارس على مراجع ورقة إرسال الخبرة فأحالنا الشرطي على مكتب الضبط الذي أكد لنا بأن الملف تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودنت فاستغربت كيف يتم إحالة الملف على إبتدائية تارودانت بعد ما أنكر المتهم المنسوبة إليه وبعدما أتبتت الخبرة بأنه هو الفاعل ، وعلى كل حال توجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت الذي بحث عن فلم يعثر عليه ولا على الخبرة فأشر علي بالرجوع بعد أسبوع ، وعند عودتي للمرة الثانية أكد لي وكيل الملك بتارودانت بأنه لاوجود ا لملف شقيقتي بإبتدائية تارودانت وعند هذا الحد لم يبقى أمامي سوى اللجوء إلى عدة جهات منها وزارة العدل ، ومؤسسة الوسيط ، والمنظمات الحقوقية والصحافة بشكايات متتالية .
هذه هي القصة الكاملة لمعانات المرٍأة المجني عليها الفيير فاطمة ومعانات أفراد أسرتها الذين إلتزموا الصبر وضبط النفس مفضلين اللجوء إلى القضاء ولكن مرت حولى تسعة سنوات على تعثر سير المسطرة إلى أن إختفي بعد إنجاز الخبر الطبية فبقي الجاني حرا طليقا والمجني عليها في جحيم لا يطاق .
ولهذا فإنني أستنجد كل الجهات العمومية المعنية والمدنية من أجل مساعدة شقيقتي في الحصول نسخة من تقرير الخبرة الجينية التي أنجزها المختبر الجيني للدرك الملكي ، والتي إختفت بإخنفاء الملف بين إستنافية أكادير وإبتدائية تارودانت ، طالبا من الجميع المساعدة في التسريع بعرض القضية على أنطار العدالة لتقول كلمتها الفاصلة فيها .
الأمضــــــــــــــــــاء :
الفيير عمر شقيق الفيير فاطمة المجني عليها .
الوثـــــــــــــــائق المتوفرة لدي :
1) رقم إرسالية إرجع درك أولاد برحيل للملف إلى محكمة الإستناف .
2) ورقة كتب عليها الحفظ لتعذر إجراء الخبرة سجل المحاضر عدد 68/08 .
3) طلب إخراج الشكاية من الحفظ بتاريخ 28/10/2009 .
4) جواب مؤرخ في 19/05/2010 من وزارة العدل على شكاية رقم 2969/2010 في إسم المشتكية .
5) إستداعاء مؤرخ في 05/12/2010 موجع من الوكيل العام إلى المشتكية .
6) جواب مؤرخ بتاريخ 16/05/1012 من مؤسسة الوسيط على شكاية المشتكية .
7) جواب مؤرخ بتاريخ 15/05/2012 من وزارة العدل إلى شقيق الفيير عمر شقيق الضحية .