خرج تجار السمك بالجملة بميناء أكادير عن صمتهعم ليفتحوا النار على وزارة الفلاحة والصيد البحري، ففي يوم دراسي بدار البحار من تنظيم الجمعية المهنية لتجار السمك بميناء أكادير صب أزيد من 120 تاجرا جام غضبهم على قانون بيع السمك بالجملة رقم 14.08 الصادر بالجريدة الرسمية والذي سيبدأ العمل به بداية من شهر يوليوز المقبل. واعتبروا أنه جاء لضرب تاجر الجملة، وفسح المجال للوبي النافذ لكي يتحكم في تجارة السمك.
” قانون لا دستوري، قانوي سيقبر تجار السمك، وقانون لاشعبي سيحرم فئات عريضة من المواطنين من حقهم في تناول السمك…” مجموعة من الاتهامات تواثرت ليخلص المهنيون إلى الإحماع على رفض بنوده جملة وتفصيلا، مؤكدين أن كل تجار الجملة اتخذوا هذا القرار وليس على مستوى مركز أكادير وحده. وشد المهنيون على أن مراجعته تبقى أمرا فوريا وإذا ما طبق عليهم خلال يوليوز المقبل فإنهم سيحتفظون بكل حقوقهم للرد بقوة ومناهضته.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية أنه من حيث البدأ يرفضون هذا القانون لأن الوزارة لم تشركهم في نقاش ممهد لتنزيله، ولم تستشرهم في اي بند منه ، صاغه تقنيون ذاخل المكاتب الوثيرة بعيدا عن تجار السمك بالجملة، منهم من لا يعرف حتى أسماء السمك المتداولة بالسوق يضيف متدخلون.
عبد اللطيف حماني رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بأكادير، اعتبر أن تجار الجملة للسمك تابعون لوزارة التجارة، وأن إلحاقهم بوزارة الصيد البحري خطأ فادح لان وزارة أخنوش لها علاقة بما يدور في البحر،وكل ما يدخل في اليابسة لا يخصها، إلى جانب أن التجار منخرطون بغرفة الصناعة والتجارة.
وقد عدد التجار مجموعة من العيوب على القانون 14.08 الصادر بالجريدة الرسمية يوم 30 يونيو من سنة 2011 ويتأهب ليصبح ساري المفعول فوقفوا على المادة 11 ليسردوا ” هفوات سجل بيع السمك ” التي تقيد التاجر بتحديد مكان البيع واسم المشتري، وتاريخ الصفقة وتلزم التاجر بالتقيد بها، من من اثار النقطة الحسن بوعيدة الكاتب لفدرالية التجار، كما اثاروا العقوبات الزجرية القاسية في حالة مخالفات ثانوية مثل عدم التصريح بنوع من السمك، مخالفة حدد الزجر فيها بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و500 ألف درهم، وطالب المهنيون الوزارة بأن تعيد النظر فيها،وتساءل آخرون هل يمتلك اي واحد من التجار هذا القدر المالي أصلا ليكي يخصم منه.
السعيد اعبيبي نائب رئيس الجمعية المهنية للتجار تساءل كيف تسعى الوزارة لتنزيل هذا القرار، بينما تبقى جل المدن بدون أسواق أو بينيات عرض تتوفر فيها الشروط الصحية، والمتلجات، وتساءل كيف سخرت الوزارة مليار سنتيم للمراكب، رغم أنها ليست ذات أولوية، ويمكن أن تجهز بهذا المبلغ مائة سوق بمختلف المدن المغربية.
بوشعيب شادي عضو الجمعية المنظمة، ورئيس فيدرالية تجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية ، اشاد بالمجهودات التي بدلها امبارك سطايلي وعبد الحق غفغوف لتطوير تجارة السمك بمدينة العيون، أوكد أن بيع السمك تحكمه أعراف لا يعرفها تقنيو الوزارة الذين قاموا بتنزيل هذا القانون، فهناك 30 سنة من البيع تحاول وزارة الصيد البحري طمسها بهذا القانون، والبداية من الصفر واعتبر أن تجار السمك رفعوا عن الدولة الكلفة، لم يطالبوها بالشغل بل احدثوا مناصب شغل تعيل مئات الاسر، ويدعمون خزينة البلدية ب 3 ملايير سنتيم بالمائة من خلال المكس المستخلص إلى جانب مكوس أخرى مرهقة ناتجة عن البيع الأول والثاني داخل الأسواق فينتقل المكس الجبائي من 7 إلى 12 بالمائة.
إدريس النجار
تصوير: غبراهيم فاضل
