تجاهل جديد لملف ضباط وبحارة طانطان

 أكد مسؤول في‮ ‬نقابة ضباط وبحارة طانطان أن ما تداولته الصحف عن تسريح شركة أومنيوم المغربي‮ ‬للصيد لـ‮ ‬2000‮ ‬عامل لا أساس له من الصحة‮.‬
وأضاف في‮ ‬تصريح ‬عقب اعتصام أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري‮ ‬أن المتضررين استغربوا من الاستخفاف بمعاناة أسر وقعت ضحية للتشتت والتفكك بسبب الأزمة المالية،‮ ‬وعدم القدرة على تسديد القروض البنكية،‮ ‬بينما سجلت في‮ ‬صفوف العاملين ثمان وفيات فضلا عن عدم مقدرة عدد كبير على‭ ‬تلبية متطلبات الأمراض المزمنة‮.‬
واستنكر ما نشرته جريدة الصباح في‮ ‬عدد الجمعة الماضية من أن‮ »‬الشركة تستخدم العمال أذرعا بشرية للي‮ ‬ذراع الدولة والاستفادة من امتيازات دون الخضوع لدفتر التحملات‮«.‬
المتضررون المعتصمون من ربابنة وبحارة أكدوا في‮ ‬هذا الإطار أنهم لم‮ ‬يكونوا‮ ‬يقضون السنوات العلمية والمهنية للاعتصام في‮ ‬النهاية أمام البرلمان أو مقرات الوزارات لانتزاع امتياز لجهة أو أخرى،‮ ‬وأن الانشغال الآن هو إنقاذ الأسر إذ منهم من‮ ‬يستجدي‮ ‬المال لسد حاجياته،‮ ‬وبالتالي‮ ‬كان من اللازم تدقيق المعلومات قبل نشرها خاصة وأن المتضررين‮ ‬يبقون رهن إشارة ممثلي‮ ‬الإعلام لإطلاعهم على الوضعية كما هي‮ ‬وتقديم كل التفاصيل بشأن هذا الملف الذي‮ ‬عمر لأزيد من عشرة أشهر‮.‬
من جهة أخرى أوضح مسؤولون نقابيون أن خبر التسريح‮ ‬غير وارد وعلى من نشره أن‮ ‬يثبت ذلك بالأدلة،‮ ‬خاصة وأن اعتصاما تم قبل حوالي‮ ‬أسبوعين وامتد لسبعة أيام متوالية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء أفضى تحت الضغط إلى تسديد جزء من مستحقات العمال حسب درجاتهم ورواتبهم بين‮ ‬4‮ ‬ملايين و9‮ ‬ملايين سنتيم فضلا عن توقيع الشركة بطانطان مسطرة للبت والمصالحة مع عمال المرفأ‮ (‬الرصيف‮) ‬وإعطائهم‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المائة من المستحقات‮.‬
وأكدوا من جهة أخرى أن مبادرات التصعيد كانت تهدف إلى إخراج الملف من النفق المسدود،‮ ‬لكن الصمت والتجاهل من قبل المسؤولين هو الذي‮ ‬يطغى الآن على الساحة‮.‬
هذا وقد أكد الربابنة أنهم‮ ‬يظلون منفتحين على وسائل الإعلام قصد التواصل معهم وتنوير الرأي‮ ‬العام بموقفهم ومطالبهم التي‮ ‬تستند في‮ ‬جوهرها إلى الشغل والكرامة‮.‬