أكادير : تفاصيل اعتقال مولدة أهانت نائب وكيل الملك بعد بيان القضاة

سوس بلوس
أخبار المجتمعالرئيسيةعدالةللنساء فقط
3 مارس 2013
أكادير : تفاصيل اعتقال مولدة أهانت نائب وكيل الملك بعد بيان القضاة

تتفاعل قضية المولدة ونائب الوكيل بأكادير، فقد وضعت المرأة التي شتمت نائب وكيل الملك أحمد أيت الله، رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد بيان غاضب للمكتب الجهوي لنادي القضاة بالمغرب، تم ذلك خلال أول أمس، بعدما أمر وكيل الملك بابتدائية أكادير بالاستماع إليها من قبل الشرطة القضائية بأكادير، فاعترفت بشكل غريب بكل الشتائم التي تفوهت بها، لم تنكر أي كلمة أو تعبير مسيء تفوهت به في حق نائب وكيل الملك، فقررت النيابة العامة وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إلى الطرف المتضرر وحتى الشهود إن اقتضى الأمر ذلك. وأكد مقربون من التحقيقات مع الموقوفة أنها غير سوية، وأفادت بأنها تتابع حصص علاج نفسي لدى طبيب خاص، فقد شوهدت بعد الضجة التي أحدثتها داخل أروقة المحكمة ضاحكة و كثيرة الحديث مع أحد المتقاضين وهي تضع رجلا على رجل، كما لاحظ عليها وكيل الملك اضطرابات غير سوية عند الاستماع إليها مباشرة بعد الضجة التي أحدثتها. مع ذلك يؤكد آخرون أن هذه السيدة تتقلد منصبا حساسا داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بصفتها مولدة تشرف على السيدات في لحظة المخاض الدقيقة من عمر الأمهات.

وكانت المتهمة قد حلت إلى قسم النيابة العامة بابتدائية أكادير مسجلة شكاية ضد جيرانها تتهمهم بالإساءة إليها، وقد حملت شكايتها لتضعها أمام نائب وكيل الملك المهان، وعندما سألها عن محتوى الظرف ردت عليه بقولها” حلها وتعرف أشنو فيها” وكانت منفعلة، فأشار عليها بأن هناك مكتب لإيداع الشكايات، لتخرج من مكتبه وهي تكيل شتائم نعتت فيها ممثل الحق العام بـ”الحمار، والموسخ وأنه دون الكسال”، وهددت بـ”علاقاتها النافذة لدى دوائر القرار العليا وأنها هي  “  لي طيرات” رئيس الدائرة السابعة.

رئيس النيابة العامة  بالمحكمة ذاتها، لم يأمر بوضع المعنية بعد الاستماع إليها، رهن الحراسة النظرية، ما اعتبره نائبه إهانة له وللجسم القضائي وأصيب بإغماءة نقل على إثرها إلى مصحة خاصة منحته رخصة مدتها 22 يوما، فما إن أغمي على نائب الوكيل حتى استيقظت مختلف مكونات جسم العدالة،للتنديد بما جرى.

من بين هؤلاء الغاضبين، المكتب الجهوي لنادي القضاة بالمغرب الذي اجتمع عشية يوم الأربعاء، وتداول حيثيات الاعتداء على الأستاذ أحمد أيت الله، فدعا من خلال بيان صادر عنه إلى “إنصاف الأستاذ أحمد أيت الله و تطبيق القانون في النازلة”، مصرا على أن”الباب سيبقى مفتوحا أمام كافة  الأشكال النضالية الملائمة”، وقد لوحظ أن النيابة العامة في اليوم الموالي أمرت بالاستماع إلى المشتكية ووضعها رهن الحراسة النظرية.

بيان القضاة دعا “الإدارة القضائية لجهاز النيابة العامة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن داخل المحاكم و تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة كل المخالفين بكل حزم و صرامة” كما قرر قضاة المكتب الجهوي ترتيب “زيارة تضامنية مع الأستاذ أحمد أيت الله”.

واعتبر القضاة أن مثل هذه الممارسات، أضحت ظاهرة بنيوية داخل محاكم المملكة، وأنها “تمس بالهيبة و الاحترام الواجبين للسلطة القضائية”  كما دعوا ” الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحماية اللازمة للقضاة في إطار الفصل  ٢٠ من النظام الأساسي للقضاة”.

سوس بلوس

عذراً التعليقات مغلقة