Ad Space
الرئيسية عدالة رئيس جماعة أمام غرفة الجنايات

رئيس جماعة أمام غرفة الجنايات

كتبه كتب في 28 فبراير 2013 - 22:17

أمر قاضي التحقيق الجمعة الماضي، بإحالة الملف 88/12 المتابع فيه رئيس الجماعة القروية المهارزة الساحل والمحاسب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي، وكل وثائق البحث والتحقيق، على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، لمحاكمتهما طبقا للقانون وأمر بتبليغ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك المطابق لملتمسه النهائي.

وكانت النيابة العامة تلقت شكاية من طرف 11 مستشارا تابعا للجماعة القروية المهارزة الساحل، التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، أفادوا من خلالها أن المجلس القروي، قرر بالإجماع خلال دورته العادية لشهر فبراير 2010، برمجة 300 ألف درهم لشراء سيارة لنقل الأموات. وأكدوا في شكايتهم أنهم فوجئوا بالرئيس نفسه يشتري سيارة سياحية رباعية الدفع من نوع «داسيا داستر» ولما احتجوا على ذلك، أرجعها إلى الشركة لتحويلها إلى سيارة نقل للأموات.

واستمعت الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي بالجديدة إلى الرئيس والمحاسب، فاعترف بشرائه للسيارة من أجل استغلالها في نقل الأموات وفق ما هو مقرر من طرف المجلس بثمن 166600 درهم، أي بثمن أقل من المبلغ المرصود خلال الدورة العادية المذكورة.

وصرح المحاسب، أنه صادق رفقة الرئيس على محضر تسلم السيارة بتاريخ 02/06/2010، الذي يشير إلى أنها سيارة لنقل الأموات بجميع المواصفات والحال أنها سيارة سياحية لا تتوفر على التجهيزات اللازمة واعترف بأن الدافع وراء ذلك هو التسريع بتوفير الوثائق القانونية المطلوبة من طرف القابض لتحويل ثمن الشراء إلى حساب الشركة البائعة.

وصرح صاحب الشركة المذكورة أن رئيس الجماعة اشترى سيارة سياحية من نوع «داسيا داستر» وتسلمها بتاريخ 07/05/2010 ، قبل أن يعيدها إليه بتاريخ 20/08/2010 لتحويلها إلى سيارة لنقل الأموات.

وتبين لقاضي التحقيق أثناء البحث مع المتهمين، أن الرئيس اشترى السيارة السياحية واستعملها في تنقلاته وأمنها لمدة سنة، واضطر إلى إعادتها إلى الشركة بعد افتضاح أمره ولجوء المستشارين إلى الاحتجاج عليه. وعند اطلاع الضابطة القضائية على عداد السيارة، وجدته في حدود 5250 كيلومترا، علما أن الرئيس المتهم، أفاد أنه استعملها في تنقله لحفل الولاء بإحدى مدن الشمال.

ومعلوم أن الرئيس والحيسوبي يتابعان في حالة سراح. وطالب المشتكون من الجهة المسؤولة بتطبيق القانون وتفعيل الفصل 33 من الميثاق الجماعي القاضي بعزل الرئيس لثبوت إخلاله بمهامه التي انتخب من أجلها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

 

 

مشاركة