مباشرة بعد مثوله أمام النيابة العامة بإنزكان يوم الخميس الأخير، أمر وكيل الملك بإيداع رئيس جماعة سيدي عبد الله اوبلعيد السابق السجن، بتهمة استصدار شهادة عزوبة مزورة، استعملها ليتزوج سرا بامرأة ثانية: دون إشعار زوجته الأولى. وكيل الملك أمر كذلك يوم الخميس بإيداع الزوجة السرية السجن، بعدما صرحت عند مثولها بعلمها بأن رئيس الجماعة متزوج، وأنها كانت على علم بتزوير الشهادة لتتمكن من أن تصبح سيدة البيت.
كما أعطت النيابة العامة للشرطة القضائية بإنزكان الأمر قصد الاستماع إلى عون سلطة بالدشيرة الجهادية الذي منح للمتهم هذه الشهادة رغم علمه بكونه متزوجا. وقد عقدت المحكمة الابتدائية بإنزكان جلستها الأولى، وتقرر التأجيل إلى غاية يوم غذ الثلاثاء من أجل إحضار عون السلطة، مع رفض السراح المؤقت. اعتقال الرئيس جاء بعد الإفراج عنه في وقت سابق مع الحجز على وثائقه، وقد بذلت جهود خفية لإجراء مصالحة وطي الملف، غير أن تشبث الزوجة الأولى بالمتابعة، وتشبث النيابة بالحق العام، عجل بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال.
وكانت الشرطة القضائية بالدشيرة الجهادية أوقعت برئيس الجماعة ” متلبسا” وهو يسترق لحظات حميمية خاصة مع سيدة ليلة عيد الحب، وتبين بعد التنحقيق معه أنه تزوجها سرا دون علم زوجته وأسرته وكل معارفه، أعجب الرئيس بهذه المرأة وقضى معها شهورا توجت بعقد زواج غير قانوني مكنها من الاستقرار ببيت خاص بها، والشروع في توثيق بعض أملاك الاسرة في اسمها كما يروي أحد اقرباء الرئيس، كما رفعت زوجته وأم أولاده شكاية ضده تتهمه بهجران بيت الزوجية مند سنة ونصف، بعد مهاجمته لها ورغبته في إخراجها وأبنائها من بيت الزوجية بتزنيت.
متابعة جديدة تضاف إلى متابعة سابقة تتعلق بتشسييره الشأن المحلي لجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، فمثلما زور شهادة العزوبة مند سنة، زور كذلك خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة شهادة استكمال الدروس الابتدائية، وحصل بموجبها على رئاسة الجماعة للمرة الثانية على التوالي، وبعد الطعن فيه من قبل المعارضة تمت إقالته من قبل المحاكم الإدارية بأكادير ومراكش، كما توبع ابتدائيا بتهمة التزوير، وقضيته مازالت جارية بالمحاكم. ويشغل حاليا مستشارا بهذه الجماعة الملحقة بعمالة إقليم سيدي إفني.
سوس بلوس
