اشتعلت رسميا حرب الرمال على طول وادي سوس بإقليم تارودانت، أطرافها ثلاثة يتصارعون ويضربون، بينما السلطات الإقليمية تلعب دور المتفرج حيال ما يجري. هو صراع مفتوح بين أرباب المقالع المستغلة بهذا المجرى العظيم، وبين العمال المكلفين بالشحن، وبين أرباب الشاحنات كطرف ثالث مستغل للرمال .
المشكل الرئيسي لهذا الصراع هو دخول قرار وزارة النقل والتجهيز حيز التطبيق، الذي رفع من تسعيرة المقالع حسب المتر المكعب الواحد. هذا القرار قطع حبل الود بين الأطراف المنتفعة من رمال الوادي، فخرجت للاحتجاج وبدأت تتقادف التهم فيما بينها، كاشفة عما كان مخفيا.
وقد رفعت المقالع سعر المتر المكعب الواحد من الرمال بعد قرار الوزارة الذي قضى برفع السعر، ما أثار غضب أرباب الشاحنات على مالكي المقالع، وأوقفوا التعامل مع المستخدمين، فانطلقت شراراة الاحتجاج والإضراب وشرعوا في تبادل التهامات.
على مستوى الجماعات التابعة لهوارة يضرب منذ 22 يوما 280 عاملا مستخدما بمقالع الرمال بالجامعات التابعة لهوارة زارتهم «الأحداث المغربية»، فوجدتهم يعتصمون بجوار شركة مقلع أطلنتيك متهمين إياها بالزيادة في المتر المكعب، وبشكل مواز دخلت 28 شركة مستغلة للمقالع عبر وادي سوس بتارودانت بإضراب منذ الإثنين الماضي وفق بلاغ صادر عنها، تطالب بدورها بتطبيق القانون والتوقف عن نهب الرمال، موجهة سهامها إلى شاحنات تهرب رمال وادي سوس ليلا. أرباب الشاحنات من جهتهم متهمون بتحريض المستخدمين على الاحتجاج وإعلان العصيان على شركات المقالع.
«احنا مزاوكين في الله وفيك سدي معالي الوزير أن تتدخلوا» يقول 280 موقعا على شكاية من مستخدمي شحن الرمال، يتهمون شركات المقالع بإقصائهم بعد رفعهم ثمن شحن الرمال إلى 50 درهما للمتر المكعب، أمر لم تستسغه الشاحنات، واستغنت عن خدمات العمال، فهبوا للاحتجاج على المقالع.
شركات المقالع من خلال جمعية أطلس لمستغلي مقالع تارودانت هاجمت بدورها أرباب الشاحنات بقوة في بلاغها، مؤكدة أن «هجمة شرسة يتعرض لها الملك العام المائي لوادي سوس وروافده التابعة لإقليم تارودانت»، ونددت بـ «الاستغلال العشوائي للرمال من طرف أشخاص بدون ترخيص». وأعلن بلاغ أرباب المقالع أن السلطات الإقليمية تبقى عاجزة عن تطبيق سياسة الحكومة في تنظيم القطاع وهيكلته، ومن أجل ذلك فإن إضرابهم سيمتد إلى أجل غير مسمى.
«المغاري مولاي الحسن» مدير شركة أطلنتيك المطوقة بالمعتصمين اتهم أرباب الشاحنات بـ«تحريض المعتصمين، فقد ظلوا يسرقون الرمال، وبعدما تم تضييق الخناق على أفعالهم حرضوا المستخدمين على الشركات». غير أن المستخدمين يؤكدون أنهم ظلوا يستغلون الرمال حتى سنة 2000 عندما دخلت الشركات، فوقع التعايش معها وظلت علاقة التعامل والتساكن إلى غاية هذه السنة.
قرار الوزارة الصادر خلال هذه السنة بالجريدة الرسمية جعل هذه الأطراف تتقاذف الاتهامات، وقد رفع القرار سعر استغلال المتر المكعب الواحد من الرمال من 30 درهما إلى 50 درهما بالنسبة للرمال العادية، ومن 20 إلى 30 درهما بالنسبة لرمال التفتيث التحويلية. وتقوم الشركات بتسويق الرمال العادية ب80 درهما لأرباب الشاحنات.
إدريس النجار/ عبد اللطيف بركة
تصوير: إبراهيم فاضل
