اشتعلت رسميا حرب الرمال على طول وادي سوس بإقليم تارودانت، أطرافها ثلاثة يتصارعون ويضربون، بينما السلطات الإقليمية بتارودانت تلعب دور المتفرج حيال ما يجري. هو صراع مفتوح بين أرباب المقالع المستغلة بهذا المجرى العظيم، وبين العمال المكلفين بالشحن، وبين أرباب الشاحنات كطرف ثالث مستغل للرمال .
المشكل الرئيسي لهذا الصراع هو دخول قرار وزارة النقل والتجهيز حيز التطبيق الذي رفع من تسعيرة المقالع حسب المتر كيب الواحد. هذا القرار قطع حبل الود بين الأطراف المنتفعة من رمال الواد فخرجت للاحتجاج، وبدأت تتقادف التهم فيما بينها، كاشفة عما كان مخفيا. فقد رفعت المقالع سعر المتر كيب الواحد من الرمال بعد قرار الوزارة الذي قضى برفع السعر، ما اثار غضب أرباب الشاحنات على مالكي المقالع، وأوقفوا التعامل مع المستخدمين فانطلقت شراراة الاحتجاج والإضراب وشرعوا في تبادل التهامات.
على مستوى الجماعات التابعة لهوارة يضرب مند 22 يوما 280 عاملا مستخدما بمقالع الرمال بالجامعات التابعة لهوارة زارتهم الأحداث المغربية، يعتصمون بجوار شركة مقلع أطلنتيك متهمين غياها بالزيادة في المتر كيب، وبشكل مواز دخلت 28 شركة مستغلة للمقالع عبر وادي سوس بتارودانت بإضراب مند يوم اول أمس الاثنين وفق بالغ صادر عنها، تطالب بدورها بتطبيق القانون والتوقف عن نهب الرمال موجهة سهامها إلى شاحنات تهرب رمال وادي سوس ليلا. أرباب الشاحنات من جهتهم متهمون بتحريض المستخدمين على الاحتجاج وإعلان العصيان على شركات المقالع.
” احنا مزاوكين في الله وفيك سدي معالي الوزير” أن تتدخلوا” يقول 280 موقعا على شكاية من مستخدمي شحن الرمال، يتهمون شركات المقالع من إقصائهم بعد رفعهم ثمن شحن الرمال إلى 50 درهما للمتر كيب أمر لم تستسغه الشاحنات، واستغنت عن خدمات العمال، فهبوا للاحتجاج المقالع.
شركات المقالع من خلال جمعية أطلس لمستغلي مقالع تاردانت بدورها هاجمت أرباب الشاحنات بقوة في بلاغ، مؤكدة أن ” هجمة شرسة يتعرض لها الملك العام المائي لوادي سوس وروافده التابعة لإقليم تارودانت،” ونددت ب” الاستغلال العشوائي للرمال من طرف اشخاص بدون ترخيص” وأعلن بالغ أرباب المقالع أن السلطات الإقليمي تبقى عاجزة عن تطبيق سياسة الحكومة في تنظيم القطاع وهيكلته، من أجل ذلك فإن إضرابهم سيمتد إلى أجل غير مسى. المغاري مولاي الحسن مدير شركة أطلنتيك المطوقة بالمعتصمين اتهم أرباب الشاحنات بتحريض المعتصمين، فقد ظلوا يسرقون الرمال، وبعدما تم تضييق الخناق على أفعالهم حرضوا المستخدمين على الشركات.غير المستخدمين يؤكدون أنهم ظلوا يستغلون الرمال حتى سنة 200 عندما دخلت الشركات فوقع التعايش معها وظلت علاقة التعامل والتساكن إلى غاية هذه السنة.
قرار الوزارة الصادر خلال هذه السنة بالجريدة الرسمية جعل هذا الأطراف تتقادف الاتهامات وقد رفع القرار سعر استغلال المتر الكيب الواحدمن الرمال من 30 درهما إلى 50 درهما بالنسبة للرمال العادية ، ومن 20 إلى 30 درهما بالنسبة لرمال التفتيث التحويلية. وتقوم الشركات بتسويق الرمال العادية ب80 درهما لأرباب الشاحنات.
سوس بلوس
