انضم عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، إلى دائرة الوزراء الذين شملتهم اتهامات بسوء تطبيق قانون التعيين في المناصب العليا، إذ حذرت مجموعة من الأطر تشتغل في وزارة النقل والتجهيز من حدوث تلاعبات وصفتها بـ”المخدومة” من طرف كبار مسؤولي الوزارة الذين يسعون الى تعيين “محظوظين” في مناصب عليا، بوضع شروط للتباري في المباريات على مقاس هؤلاء.
وذكرت مصادر كشفت عن مفاجأة يهيئها عزيز رباح، من خلال قراره رقم 17 الصادر في سابع فبراير الجاري، والذي حدد فيه المناصب العليا المفتوحة للتباري في وزارته، وقالت المصادر، إن الغريب في الأمر ان شروط التعيين، تشير كلها إلى كونها على مقاس الذين عينهم عزيز الرباح لتولي هذه المناصب الشاغرة بالنيابة مؤقتا.
وأوردت نفس مصادر المذكورة، أن بطاقة شروط التباري حول منصب معين، تشير إلى أن يكون المتباري “مهندسا رئيسا”، وسبق له أن اشتغل في قسم معين، فبدا المنصب انه على مقاس مهندس من حزب العدالة والتنمية، رقي مؤخرا الى رتبة “مهندس رئيس”، واشتغل في القسم المعين المذكور في بطاقة الشروط.
سوس بلوس , سعيد باها
