الاحتيال على مهاجرة استثمرت أموالها في مشروع بأكادير

سوس بلوس
أخبار المجتمعالرئيسيةعدالة
21 يناير 2012
الاحتيال على مهاجرة استثمرت أموالها في مشروع بأكادير

تركت المهاجرة مليكة سحيمي أسرتها بفرنسا مشتتة الأوصال، قدمت إلى أكادير لتتفرغ إلى مشكل ضياع عائدات سنوات من عملها المضني بفرنسا، مليكة تنتمي إلى المنطقة الشرقية، وتروي يمرارة ضياع كل ما ادخرته خلال سنوات من العمل بالمهجر، راحت ضحية الثقةتقول “فكرت في الاستثمار بأكادير لخدمة بلدي لأجد نفسي بين مخالب محتالين نصبوا واحتالوا علي وتركوني معلقة، كل أموالي ضاعت، وما تبقى تستنزفه التنقلات المتكررة بين فرنسا والمغرب دون جدوى.
الاحتيال كما تروي مليكة، تم من قبل شريكها الأساسي، اتفقت معه على إنشاء شركة ” الرحيمي نقل ” الدولية لنقل الخضر والفواكه من أكادير نحو دول أوروبا، ومقابل ذلك سددت له كدفعة أولى مبلغ 40 مليون سنتيم على شكل شيكات، و66  مليون على شكل اعتراف بدين، اقتنوا شاحنتين مقطورتين للنقل الدولي.
ورغم أن شاحنتين مقطورتين تستمران في نقل الخضر والفواكه عبر دول أوروبا مند 2009 غير أنها لم تتلق مند ذلك الوقت ولو فلسا واحدا، ما جعلها تطالب باسترداد أموالها، على الأقل. وقد رفض الشريك مدها مستحقاتها فلجأت إلى القضاء مند سنة 2009  ، ظل المعني بالأمر مختفيا عن الأنظار إلى أن أوقف بحي السلام من قبل الشرطة، وأطلق سراحه بعدما  استرجعت مليكة منه مبلغ 10 ملبون سنتيم، ومند ذلك التاريخ مازالت تطالب بباقي مستحقاتها المحددة في 110 مليون سنتم يعدما قضت كل المحاكم لفائدتها وأصبح إعطاء الأمر بالتنفيذ ناجزا.
هذا المبلغ قضت به المحكمة التجارية الاستئنافية بمراكش مؤيدة الحكم الابتدائي بأكادير، وقضت محكمة النقض لفائدتها كما صدر الأمر بالتنفيذ بعد الحجز على أملاك الشريك، وفي انتظار تفعيل الحجز وتمكين المهاجرة من مستحقاتها مازالت مند 2009 تقطع الرحلة تلو الأخرى بين فرنسا وأكادير، ومازال شريكها يراكم الأموال من الشركة التي لا تعرف عنها هي أي معلومة.
مليكة تدخل أكادير مرعوبة تقول” إنهم يهددونني وأظل خائفة حتى وأنا بغرفة الفندق، تقصد المقربين من شريكها، يبعثون لها برسائل تهديد مفادها أن خصمها محمي من قبل نافذين بمدينة الرباط، وعليها أن تنسحب من هذا الملف نهائيا، مليكة  سحيمي رغم الرعب الداخلي الذي استوطنها تستنجد بالقانون الذي مكنها من حقها بأن يعمل على تنفيذ الأحكام بناء على الأملاك التي تم الحجز عليها. وأن يعمل على توقيف الشريك الفار من المتابعة، فالاعتراف بدين قيمته 643 ألف وخمسمائة درهم، التزم الشريك المدين بدفعه على شكل أقساط شهرية محددة، لكن بقي اعترافه مجرد حبر على ورق مند 30 ابريل 2010 تاريخ الالتزام.
سوس بلوس

عذراً التعليقات مغلقة