مرة أخرى يعلن تجار سوق الأحد بأكادير عن غضبهم عن ولاية أكادير تجاه ما يجري بسوق الأحد، 17 هيئة جمعوية وحقوقية بالسوق اجتمعت وتدارست الوضع وأصدرت بيانا غاضبا.يقولون إنهم طرقوا أبواب الوالي الجديد مرات عديدة وكان في كل مرة يقابلهم بالتجاهل ولم يستقبلهم ولو مرة واحدة، وكأن أمر السوق الأول بالمغرب المتربع فوق 16 هكتارا لا يعنيه من قريب أو بعيد. وأضافوا أن مشاريع السوق توقفت منذ رحيل بوسعيد باتجاه مدينة الدار البيضاء. التجار أكدوا أن وقفة احتجاجية أمام ولاية أكادير يتم التحضير لها بعد عدة بيانات وحمل للشارة، وتجاهل مطالبهم ورفض استقبالهم.
يؤكد رشيد بنحماني كاتب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فرع سوق الأحد إن ثلاثة مشاكل أساسية معلقة أغضبت التجار ودفعتهمإلى تعليق لافتات تتضمن مطالبهم كخطوة جديدة، كما دبجوها في مراسلة لوالي الجهة، ومن بينها توفير الأمن داخل فضاءات سوق الأحد، “لا يعقل أن يتم تنظيم أكبر الأسواق اليومية بالمغرب، بواسطة شرطيين اثنين، يؤكد هذا النقابي وهو من بين الموقعين على البيان، وعلى المراسلة.
مشاكل عديدة يتخبط فيها سوق الأحد بسبب “غياب الأمن من بينها انتشار اللصوص والنشالين بكل فضاءاته، فأصبح الزوار عرضة للنشل والنهب والسرقة، إلى جانب انتشار المتسولين والمتشردين وانتشار الأفارقة الذين يروجون بضاعة فاسدة، واكتساح هذا الصرح التجاري من قبل العربات المجرورة، فأصبحت عاملا معرقلا للسير داخل السوق خارجه” يؤكد التجار من خلال بيانهم التنديدي.
فوضى الباعة المتجولين الذين انتشروا بجوانبه وتوغلوا داخل مرافقه بدورهم يقضون مضاجع التجار ويتساءلون أين دور ولاية أكادير التي من المفروض أن تحرص على القانون والنظام داخل سوق الأحد.
غضب التجار امتد كذلك ليصل المجلس البلدي، فقد طالب التجار بإتمام أشغال بناء السوق المتوقفة منذ أمد بعيد، إلى جانب ضعف الإنارة، وغياب أي مركز صحي بهذا المجمع التجاري التاريخي، إلى جانب عدم إتمام مشروع تسقيف المركب. المجلس البلدي في استقباله للتجار برر توقف الاشغال بتوقف المقاول عن الإنجاز بسبب خلافات طارئة معه، وأن القضية معروضة على المحكمة للبت فيها، كما أفاد بأن المشكل الأمني وتنظيم السوق يعود للسلطة المحلية وأنه راسلها في الموضوع مرارا.
سوس بلوس
