زاكورة : سكان دوار “حارة تنيغيل”يحتجون ضد قرار هدم بئر عمومية مرخص لها.

سوس بلوس
2013-02-12T11:51:31+00:00
أخبار المجتمعالرئيسية
12 فبراير 2013
زاكورة : سكان دوار “حارة تنيغيل”يحتجون ضد قرار هدم بئر عمومية مرخص لها.

 استنكر سكان دوار “حارة تنيغيل “بجماعة أفلاندرا قيادة تمزموط قرار السلطات المحلية  القاضي بهدم بئر يستعملها سكان الدوار بالتزود بمياه الشرب منذ أزيد من عشر سنوات، ويتوفرون على رخصة حفر البئر مسلمة بتاريخ 10-11-2002م من طرف الجماعة النيابية لـقبيلة “حارة تنغيل”وموقعة من طرف رئيس جماعة أفلاندرا وقائد قيادة تمزموط،وتفيد الرخصة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن المجلس الجماعي لجماعة أفـلاندرا خصص ميزانية لتمويل مشروع هذه البئر ضمن مشروع ميزانية التسيير لسنة 2003م إسهاما منه لإتمام ما قامت به مصالح العمالة في هـذا المـجال،بعـدما تبين للسلطات المحلية والإقليمية أن السكان في حاجة ماسة لتوفير الماء الصالح للشرب نظرا لقلة الابار وتوالي سنوات الجفاف على المنطقة .

  وكان السكان قد نظموا مؤخرا احتجاجا بالقرب من البئر تزامنا مع قدوم عون قضائي وممثلين عن السلطات المحلية و أفراد من القوات المساعدة قصد تنفيذ قرار الهدم غير أن اعتراض السكان واحتجاجهم دفع السلطات إلى التراجع مؤقتا عن التنفيذ.وحسب وثائق حصلت عليها الجريدة فإن سكان دوار”تنيغيل”المجاور لــ”حارة تنغيل” قاموا بالإعتراض على حفر البئر وقدموا شكاية للقضاء يدعون من خلالها أن الأرض في ملكيتهم ويطالبون بهدم البئر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .ولم تستجب المحكمة لطلبهم حيث قضت بتاريخ 26يناير2004م بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم في شأن الترامي على الأراضي وحفر بئر بها وحكمت ببراءتهم ،كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص للبث فيها. وبعد سنة من صدور الحكم الإبتدائي قضت محكمة الإستئناف بورزازات بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم البئر .وتقدم محامي ممثل سكان “حارة تنغيل” طعنا أمام المجلس الأعلى للقضاء ضد القرار الاستئنافي وعاب على القرار المطعون فيه أنه اعتمد على محضر للتسوية بين الطرفين (دوار تنغيل و دوار حارة تنغيل) يرجع تاريخه إلى 1985م ،واعتبر المحامي في مذكرته أن هذا المحضر لا قيمة ثبوتية له،خاصة أن المحكمة سبق لها أن أبعدته في ملف اخر أمام نفس المحكمة،ووصف الدفاع هذا المحضر أنه أنجز باقتراح من طرف بعض الفضوليين ضدا على القانون ولم يكن هناك ما يفيد موافقة السلطة الوصية على الأراضي الجماعية على الصلح المذكور.ذلك أن مقتضيات ظهير 6فبراير 1963م أوجب أن يعرض كل صلح بخصوص أراضي الجموع للمصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية لكل معاملة تجري بين الجماعة والغير  أو بين دوارين.

       وناشد سكان دوار حارة تنغيل عامل إقليم زاكورة وكل الجهات المسؤولة التدخل لإيقاف قرار هدم البئر خاصة وأن المشروع استفاد من دعم مالي من طرف عمالة الإقليم وجماعة أفلاندرا.

سوس بلوس
 

 

عذراً التعليقات مغلقة