رئيس جمعية التضامن لدوي القصور الكلوي باكادير الكبير يكشف عن عملية تلاعب كبيرة في اعتمادات الدولة المخصصة لشراء خدمات تصفية الدم من القطاع الخاص ، و يطالب وزارة الصحة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع
” وفي هذا الإطار ،سنوقع أليوم اتفاقية الشراكة هاته، والتي تتكفل بموجبها وزارة الصحة بشراء خدمات تصفية الدم لصالح المرضى المعوزين المصابين بالقصور الكلوي المزمن في المرحلة المتقدمة والمسجلين في قوائم الانتظار الخاصة بمراكز تصفية الدم التابعة لمندوبيات وزارة الصحة في الأقاليم والعمالات ” بهده الكلمات افتتحت وزيرة الصحة السابقة حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة وجمعية أطباء الكلي المغاربة ، كلمات نستشف بوضوح في مضمونها ان استراتيجية القطاع العام بشراء خدمات تصفية الدم من القطاع الخاص ، تتوجه بالخصوص الى المسجلين في قوائم الانتظار الخاصة بمراكز تصفية الدم التابعة لمندوبيات وزارة الصحة ، كما هو الشأن بالنسبة لمركز تصفية الدم بمستشفى الحسن التأني باكادير التابع لوزارة الصحة .
فادا كانت استراتيجية شراء الخدمات من القطاع الخاص بالنسبة للمصابين بالقصور الكلوي – التي تودئ من المال العام – كما اشارة اليه كلمة الوزيرة بشكل واضح ، فان ما يجري بمركز تصفية الدم بمستشفى الحسن التأني باكادير التابع لوزارة الصحة عكس دلك ، كما كشف لنا السيد عبد الله مخلص رئيس جمعية التضامن لدوي القصور الكلوي باكادير الكبير الذي صرح لنا ان المسؤولين عن المركز قاموا بشراء 40 خدمة تصفية الدم من خارج المركز في حين انا لائحة الانتظار تضم فقط 17 حالة أي بفارق 23 حالة مما يعني حسب نفس الشخص دائما انا المندوبية ستقوم بإخراج هؤلاء الثلاثة و العشرون من المركز لتقدمهم الى القطاع الخاص ، و هو امر غريب و فضيحة كبرى على حد وصف السيد عبد الله مخلص الذي دعا المندوبية الجهوية و الوزارة الوصية الى فتح تحقيق في هده النازلة كما دعا هيئات المجتمع المدني الخاصة بحماية المال العام للتدخل بدورها على اعتبار ان الامر يتعلق بعملية صرف المال العام بشكل فاضح ضدا على التوجهات العامة التي تتوخى تقليص النفقات و الحرص على صرف المال العام .
و في ارتباط بالموضوع اشار الينا (م/ا) و هو واحد من سبعون مستفيد من خدمات المركز ان احدى الطبيبات بدأت تلمح اليهم بهذا المخطط مند ايام بعبارة :” اشمن مركز بغيتي نصيفتوك ليه ” ، مشيرا انا جميع المرضى يرفضون دلك و معتبرا الامر عملية تواطوا بين المسؤولين و بعض ارباب المصحات الخاصة على حساب صحة المرضى و خزينة الدولة المالية
و جدير بالذكر انا “بوزيت رشيد” المسؤول بجمعية التضامن لذوي القصور الكلوي نفسها ، و خلال احد الاجتماعات السنة الماضية فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما أتهم أرباب ثلاثة مصحات مختصة في تصفية الدم متواجدة بمدينة أكادير، بالتلاعب في الفاتورات الخاصة بمرضى القصور الكلوي، الذين يواصلون حصص العلاج بالمراكز ألمذكورة وأفاد المتحدث في معرض تدخله انداك بمدينة ايت ملول ، أن المرضى يجدون أنفسهم قد أدوا تسعيرة مالية ثلاثة حصص أسبوعيا، في حين لا يستفيد هؤلاء في واقع الأمر سوى بحصتين أسبوعين . مضيفا أن مصالح وزارة الصحة تقوم بتأدية مستحقات المرضى المستفيدين من 10 حصص علاج شهريا لفائدة المصحات الخاصة بمبلغ محدد في 5000 درهم عن كل مريض، في حين أن الأمر لا يزيد عن 4000 درهم إجمالي ثمن الحصص العشر لكل مريض. مما يعني استفادة هاته المصحات بمبالغ صافية تقدر 12.000.00 سنويا عن عدد إجمالي المرضى الذين يزيد عددهم عن 60 مريضا، وهو ما يضخ في مالية هاته المصحات العشرات من ملايين السنتيمات سنويا مقتطعة من أموال دافعي ألضرائب تذهب مباشرة إلى جيوب مالكي هاته المراكز بدون وجه حق .
فهل ستتدخل الجهات المسؤولة لإيقاف هدا الاستهتار بالمسؤولية على حساب صحة المواطنين ؟؟ امر ننتظر الاجابة عنه في الايام المقبلة .
بقلم : محمد امنون
سوس بلوس
