ساعات متواصلة منذ صباح الجمعة الماضية إلى أمس الأحد، لم ترفع فيها الهيئة القضائية بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية جلسات متابعة 24 متهما في الأحداث التي رافقت تفكيك مخيم “إكديم إيزيك” بالعيون إلا في فترات نادرة كما وقع حين سقط أحد المتهمين أحمد السباعي مغمى عليه جراء معاناته من أزمة قلبية أو من أجل معاودتها في اليوم التالي الثانية التي بدأت الجمعة الماضية استمرت أول أمس السبت وأمس الأحد من الصباح إلى غاية ساعة متأخرة من الليل. غير أن المحاكمة ستدخل مرحلة جديدة بداية من صباح السبت بالبدء في طرح الأسئلة على المتهمين لتمحيص ما جاء في محاضر الضابطة القضائية. على أن ليلة الجمعة وبعد طول انتظار المداولات التي دامت ساعات من طرف هيئة المحكمة برئاسة القاضي الزحاف, خرجت بقرار يرفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين والتي تهم عدم اختصاص المحكمة العسكرية في النظر في القضية وعدم علنية الجلسة وبطلان محاضر الضابطة القضائية والإجراءات التي بنيت عليها وانعدام حالة التلبس.
تأكيد المحكمة بكونها صاحبة الاختصاص للنظر في الملف كون الضحايا من القوات العمومية كما ينص على ذلك قانون العدل العسكري, سيجعل المحاكمة تدخل فصلا جديدا صبيحة السبت ببدء مواجهة من تصوره محاضر الضابطة القضائية بالرأس المدبرة للأحداث التي رافقت تفكيك المخيم شهر نونبر 2010. النعمة أصفاري, الذي كان كلما طرح عليه سؤال يستغل الفرصة لتقديم أطروحته الانفصالية ولم تنفع معه محاولات القاضي الزحاف تذكيره بالعودة إلى صلب الموضوع.
المتهم الرئيسي أصفاري بدا مراوغا لأسئلة القاضي الزحاف, غير أنه بعد توقف الجلسة لمدة قصيرة ومعاودة استجوابه سيلتمس من القاضي التحدث بالفرنسية بدعوى أنه “مفرنس”, غير أن هدفه كان إيصال رسائل مباشرة إلى المراقبين الدوليين الحاضرين خصوصا أنه ارتكب أخطاء بالفرنسية أظهرت أن تمكنه من العربية كان أحسن.
وسيرفض أصفاري الحديث عن مرحلة الحراسة النظرية التي سماها ب”الاختطاف” وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة, حيث شدد أنه كان مختطفا قبل تسليمه إلى الدرك الملكي. وعن وجود بصمته على محضر الضابطة القضائية وتوقيعه على محضر الدرك الملكي التي وردت فيها أقواله, قال بأنه لا يعقل أن يبصم وهو متعلم. غير أن القاضي الزحاف سيحرجه حين واجهه بكون توقيعه في دفتر التصريحات الخاص بالدرك الملكي إذا كان تم بالإكراه فإنه كان عليه بما أنه على وشك مناقشة أطروحة الدكتوراة أن يكتب أمام توقيعه بأنه أخذ منه بالإكراه وهو التساؤل الذي بقي المتهم الرئيسي حياله صامتا وعاجزا عن الجدال كما في باقي الأسئلة.
وكان أصفاري قد تحدث عن التحاقه بالمخيم بعد 7 أيام من إنشائه وهو ما قد يعطي الصورة التي كان عليها في البداية من الاقتصار على المطالب الاجتماعية والاقتصادية قبل أن يتم اختراقه من الانفصاليين بعد ذلك. ورغم أن المتهم الرئيسي نفى في العديد من المرات أن يكون صاحب فكرة المخيم وأن المعتصمين بالمخيم قاموا بتنظيم ذاتي, إلا أن أصفاري سيسقط في زلة لسان حين قال إنه ساهم في التنظيم, بل أكثر من ذلك سيقر في غمرة مرافعاتها الطويلة أن المخيم كان يعرف تنظيما أمنيا محكما, وهو ما قد يفسر الأحداث التي صاحبت تفكيكه وسقوط 11 فردا من القوات العمومية.
وعن سؤاله بكون حجز أسلحة بيضاء كانت معروضة بالمحكمة وتنافيها مع ما ادعاه المتهم بكون الاعتصام بالمخيم كان سلميا, تفادى أصفاري الإجابة بمراوغة المحكمة, غير أنه لم ينكر بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية دخول المطالب السياسية على الخط, بالرغم من كون لجنة الحوار التي كانت تمثل المعتصمين وتلتقي بوفد السلطات الذي ترأسه وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي, لم تكن تطرح سوى المطالب المتعلقة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي.
على نفس المنوال, لم تخرج باقي أجوبة أربعة متهمين هم محمد التهليل, حس الداه, البشير خدة وأحد أعضاء لجنة الحوار التي انتدبها المعتصمون وهو عبد الله التوبالي الذي أقر بكون المطالب التي بسطوها أمام وفد وزارة الداخلية لم تخرج عن الشغل والسكن وباقي المطالب الاجتماعية. على أن التخطيط المسبق بين المتهمين تم نفيه أمام أنظار القاضي الزحاف بالرغم من أن المتهم الرئيسي في زلة لسان أخرى سيقر بكونه قام بالتعريف وعكس صورة المخيم للعالم, وهي جهوده التي نفى معها أن يكون قد حجزت لديه مبالغ مهمة من الأورو, الدولار الأمريكي والدينار الجزائري. وما زالت المحكمة منعقدة حتى بشكل يومي في انتظار الاستماع لباقي المتهمين كل حسب المنسوب إليه.
