طالبت الجمعية المغربية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، بفتح تحقيق في الموت المفاجئ للاعبي كرة القدم، وضمنهم الراحل جواد أقدار الذي توفي بعد مباراة فريقه حسنية أكادير أمام النادي القنيطري في 20 أكتوبر الماضي.
وبعثت الجمعية رسالة إلى أوزين، أول أمس (الأربعاء)، أشارت فيها إلى أنها لم تجد “أثرا لإجراء التشريح الطبي لجثمان الراحل أقدار، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، التي تتكرر داخل المشهد الكروي المغربي، مما يرسم أكثر من علامة استفهام”.
وطالبت الجمعية في الرسالة أيضا ب”إجراء تشريح طبي بعد استخراج جثمانه الطاهر، وإخضاعه للخبرة الطبية الشرعية”.
وتطرقت رسالة الجمعية المغربية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي إلى ملف لاعب الجيدو صفوان عطاف، الذي أوقف شهرين خلال الألعاب العربية في فبراير الماضي بقطر، مطالبة ب”الاطلاع على ملفه للوقوف على الحقائق ورفع اللبس”.
وأضافت الجمعية في رسالتها “يشاع تارة خطأ مهني في منح اللاعب الرخصة الاستثنائية للعلاجات الاستشفائية من قبل المسؤول عنها باللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات المنحلة، و تارة أخرى تناول اللاعب مكملا غذائيا يحتوي على مواد منشطة، فهذا يدل على تقصير في التأطير على مستوى الجامعة الملكية المغربية للجيدو واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات المنحلة، ولجنة رياضة الصفوة”.
وخلصت الجمعية إلى التساؤل “كيف يترك لاعب ينتمي إلى رياضة النخبة يتناول مكملا غذائيا رديئا؟ فأين المواكبة وأين الإمكانيات التي رصدها جلالة الملك لإعداد رياضة الصفوة لخوض أطوار الأولمبياد 2012، تلك الاعتمادات التي وصلت إلى 33 مليار سنتيم”؟.
واعتبرت الجمعية أن ذلك “أمور تستدعي فتح تحقيق للوقوف على الخلل الذي يحاول البعض طمسه والرهان على عامل الوقت و النسيان لتجاوز الأخطاء المهنية التي يذهب ضحيتها القميص الوطني والمواهب الرياضية المغربية وسمعة المغرب”.
وطالبت الجمعية أوزين ب “فتح تحقيق حول اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات التي حلت بقرار وزاري من طرفكم، للوقوف على حيثيات خلقها وشرعنتها والتحايل على الرأي العام المغربي، بخصوصها شرعيتها، بعدما كانت مجرد لجنة موضوعاتية مختلطة داخل وزارة الشباب و الرياضة، وكيفية تدبيرها وتسييرها وأسباب فشلها، والسيولة المالية التي حصلت عليها من اليونسكو ومصيرها وكيفية صرفها، والإجابة عن سبب تزكية منسقها السابق للترشح باسم المغرب لترؤس مؤسسة إقليمية بشمال إفريقيا تابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهو المفتقد للصفة المؤهلة لذلك، وفي ظل غياب مؤسسة وطنية لمكافحة المنشطات، فإن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المخولة قانونا لشغل ذاك المنصب”.
ع. م
