صلاة الجمعة في فندق بطنجة خلافا للمذهب المالكي بحضور وزير العدل

سوس بلوس
الرئيسيةوطنيات
8 فبراير 2013
صلاة الجمعة في فندق بطنجة خلافا للمذهب المالكي بحضور وزير العدل

جاء في جريدة أخبار اليوم بتاريخ 2.3/1/2013  أن الكاتب العام للمجلس العلمي الاعلى “السيد محمد يسف” قام خطيبا لصلاة الجمعة في الفندق الذي احتضن الندوة التاسعة من ندوات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة حيث حجز الاستاذ الرميد وزير العدل قاعة لصلاة الجمعة بالفندق،وفي الجهة الاخرى اختار كتاب الضبط  أداء صلاة الجمعة خارج الفندق في الشارع العام، وهكذا شهدت الواقعة جمعتين  كلاهما خارج المسجد

الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب

هذا كله يعد خلافا لما هو معمول به في المذهب المالكي من شروط ذكرها فقهاء المذهب في مصنفاتهم: ومنها الاستيطان ومسجد جامع مبني

قال خليل المالكي في شروط الجمعة : ” وبجامع مبني متحد “.
قال في “التاج والإكيل” (2/ 520) : ” ( وبجامع ) ابن بشير : الجامع من شروط الأداء . ابن رشد : لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد ( مبني ) الباجي : من شروط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد ” انتهى .

وقد خالف الكاتب العام بهذا العمل كتاب”دليل الامام والخطيب والواعظ”  الذي صادق عليه هو ووزارة الاوقاف )رغم تحفظ أسرة المساجد على كثير من بنود هذا الكتاب)  وقد نص في المحور الرابع على مراعاة المذهب في العبادات والاحكام الصفحة “104” كما نص بضرورة التقيد به وبمققتضياته في الصفحة” 106″

ضرورات التقيد بالمذهب الواحد و مقتضياته

إذا تركنا جانبا النقاشات العلمية بين الفقهاء والأصوليين حول حكم التقيد بمذهب واحد، وحكم الانتقال من مذهب لآخر وحكم التلفيق ، فإن الذ ي استقر عليه العمل في مشارق الدنيا ومغاربها ومنذ القرن الرابع

التقيد بالمذهب الواحد أداة لصيانة الإرث الثقافي الوطني

إن المعطيات السابقة في الوحدة المذهبية تصب جميعا في هذه الغاية والمقصد، فهذه الثقافة وهذا الإرث لا ينكر أحد عامل الدين فيهما بمذهب الإمام مالك رحمه الله في كل مظاهرها وتجلياتها بد ءًا من الثقافة

التقيد بالمذهب الواحد أداة لتحقيق الأمن الروحي

يعتبر مصطلح “الأمن الروحي” من المصطلحات التي تولدت في خضم التفاعلات التي عرفتها الساحة الدينية الإسلامية خلال العقدين الأخيرين، وذلك إثر ظهور حركات وتوجهات وأعمال باسم الإسلام – بغض النظر عن صحيحها

انتهى دليل الامام…

وفي الطرف الآخر تعزل الوزارة بهذا الدليل كثيرا من الائمة الاحرار دون سند قانوني

لذا تتساءل أسرة المساجد:

ما هي مستندات الكاتب العام لأقامة صلاة الجمعة بالفندق المذكور في الوقت الذي رصدت فيه الوزارة والمجلس العلمي الاعلى إمكانات هائلة من أجل المحافظة على الثوابت المغربية ومنها المذهب المالكي؟؟؟

و نطالب بتوضيح لأسرة المساجد  للنازلة وشرح تداعياته وخلفياته

هل هو تزلف للحكومة الحالية؟ أم ماذا؟ أفيدونا مشكورين

 مكتب الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب

بتاريخ:23 ربيع1 /1434 الموافق /4/2/2013

عذراً التعليقات مغلقة