أجبر ثلاثة دركيين ضمنهم مساعد( اجودان)،وعنصر من القوات المسلحة الملكية يعملون بمراكش،على خلع لباس”المخزن” وارتداء ملابس تنسجم مع وضعهم الجديد بالسجن ،بعد أن رمتهم أول أمس المحكمة العسكرية بسهام”اللي بغاها كاع،تايهود حتى للقاع”.
سنتان حبسا نافذا لكل واحد،هي المدة التي سيجت بها المحكمة المذكورة المعنيين، بعد ثبوت ركوبهم قطار النصب والاحتيال.
بدأت فصول الواقعة، حين تخلى المعنيون عن حكمة المثل الشعبي “ما تايطمع فاللي ماحرثها، غير الجاوج”،ودخلوا خندق النصب، مستغلين في ذلك حيرة بعض الشباب العاطل في إيجاد عمل يقيهم وزر “البطالة”، والرغبة في ولوج مدرسة الدرك الملكي بمراكش،من باب” اذهن السير يسير”.
يوم إجراء المباراة فوجىء مسؤولو وأركان المدرسة الملكية للدرك الملكي بالمدينة الحمراء،بوابل من المرشحين يتقدمون كمرشحين اعتمادا على توفرهم على استدعاءات حضور مؤشر عليها وممهورة بختم الجنرال، دون أن تكون أسماؤهم واردة أو مدرجة بسجلات و لوائح المدرسة.
أمام هذا الفيض الطاريء من المرشحين”الأشباح”، بدأ السؤال” منين جا هاذ العجب؟” يفرض نفسه بإلحاح وبشكل مستفز،لم يملك معه أهل الحل والعقد بالمدرسة سوى إحالة الأمر برمته ،على المركز القضائي للدرك الملكي، قصد فتح تحقيق لمعرفة أسباب النزول.
باستفسار بعض المرشحين الموسومين بطابع”الإسقاط بالباراشوت”، أشاروا بأصابع الإتهام لعنصر بالقوات المسلحة،الذي قدم نفسه كوسيط يملك مفاتح الأبواب المغلقة، ويمكن من دخول الراغبين مدرسة الدرك بأبسط الطرق،اعتمادا على مساعدة “شي ناس كبار فالجادارمية”، حيث تراوحت المبالغ المطلوبة مابين 12.000و22.000 درهم.
بعد تحديد هوية العنصر المذكور ومكان وجوده، تم توقيفه وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير وقت وجهد،أقر معه بواقعة تورطه في الأمر، مع الإدلاء باسماء وصفات بعض شركائه،والذين لم يكونوا سوى عناصر من الدرك ،اثنان برتبة رقيب وآخر برتبة مساعد ( اجودان).
بإحضار العناصر المومأ إليها، وإخضاعها بدورها لتحقيق معمق، بدأت “سرابة” المؤامرة، تكشف عن خيوطها،وتفصح عن خبايا وأسرار”التخربيق” الذي انتهى بالزج بالعديد من الشباب، في أثون محرقة النصب والإحتيال.
الرغبة في ركوب قطار الرفاهية والعيش فوق الامكانات المتاحة، أوقعت العناصر الدركية في المحضور،بعد أن أحاطتهم الشيكات بدون رصيد من كل جانب، ليقرروا معها البحث عن مصادر دخل “كيف ماكان” لسد باب الحاجة والخصاص.
عمدوا بعدها لتسييج عملهم القانوني بتقنية توزيع الأدوار وتحديد المهام،انسجاما مع وضعية كل منهم وموقع عمله بالمدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش،لتسهيل مهمة رشق
الضحايا، بجمر استدعاءات مفبركة، حيث كان عنصر القوات المسلحة يتولى مهمة اقتناص “الزبناء” والراغبين في الاستفادة من “بركة” الوساطة.
أحد عناصر الدرك برتبة رقيب، أوكلت له مهمة استخراج نسخ من الاستدعاءات الرسمية، فيما تكفل زميله بـ”خدمة” تزوير توقيع الجنيرال المسؤول عن مدرسة الدرك،أما “المعلم لاجودان” وبالنظر لتوفره على مفاتيح السكرتارية، فقد انيطت به مسؤولية وضع خاتم المصلحة على الاستدعات، لتكسب بذلك صورتها الشرعية ومصداقية قيمتها ووزنها.
أحيل ملف القضية تحت عدد2208/2،على مدير العدل العسكري بالرباط بتاريخ14 دجنبر المنصرم، وعلى رئيس المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية المدينة ذاتها، لينتهي الأظناء بمكتب قاضي التحقيق بنفس المحكمة،الذي أحاطهم بتهم النصب والإحتيال والإرتشاء، وهي التهم التي رمتهم بجمر الأحكام المومأ إليها.
محمد موقس
