اتهم عبد الصمد الإدريسي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء أول أمس الاثنين، “جهات قضائية”، ومسؤولين في الإدارة ووزارة الفلاحة، ووجهاء في مدينتي الحاجب ومكناس، بـ”الاستيلاء” على مساحات شاسعة من أراضي الجموع بنواحي الحاجب بعقود مزورة مخالفة لظهير 1919. وكشف الإدريسي، خلال تدخله للتعقيب على رد وزير الداخلية، امحند العنصر، عن وجود شبكة تضم قضاة ومسؤولين في الإدارة وفي وزارة الفلاحة يرغمون الفلاحين البسطاء تحت التهديد على التوقيع مقابل 50 ألف درهم، من أجل الاستيلاء على مساحات شاسعة تصل إلى 90 هكتارا.
سعيد باها / سوس بلوس
