أدين ابتدائيا بسنتين .. قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، إرجاء النظر في القرار المستأنف الصادر غن الغرفة الجنائية الابتدائية، القاضي بإدانة رجل أمن برتبة مفتش شرطة بمصلحة الاستعلامات العامة والتقنين بولاية أمن مكناس، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة، طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي، إلى 21 فبراير الجاري، استجابة إلى الملتمس الذي تقدم به محاميه بهيأة مكناس، الرامي إلى منحه مهلة للاطلاع على وثائق الملف بغرض إعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها أدانت، في نونبر الأخير، المتهم (م.ن) من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعدما متعته بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
واتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، قرارا يقضي بتوقيف المشتبه فيه عن العمل إلى حين الانتهاء من محاكمته حول المنسوب إليه، حرصا منها على تطبيق القانون ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد، مهما اختلفت مسؤولياتهم أو رتبهم.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، أن المسمى (م. ب)، الذي يعمل ضابطا بمصلحة الاستعلامات العامة والتقنين بولاية أمن مكناس، تقدم بشكاية مفادها أن منزله تعرض، على مراحل متفرقة، لعدة سرقات باستعمال مفاتيح مزورة من طرف زميله في العمل (م. ن)، الذي تربطه به علاقة صداقة منذ عقد من الزمن، تطورت إلى حد تبادل الزيارات بين عائلتي الطرفين، مصرحا أن مسلسل سرقة منزله بدأ في نونبر 2007 عندما اكتشف سحب مبلغ مالي بقيمة 50 ألف درهم من حسابه البنكي بواسطة شيك بنكي في اسمه، ما جعله يستفسر موظفي الوكالة البنكية، الذين أكدوا له أن عملية السحب تمت بواسطة المسمى (ف. ب)، الذي يشتغل جنديا بإحدى الثكنات العسكرية بمدينة الحاجب، مفيدا أنه لا يعرف الأخير وأن التوقيع المضمن بالشيك لا يخصه هو. وتابع أنه عند تفقده لدفتر الشيكات، الذي كان يضعه داخل علبة خشبية بغرفة النوم، تبين له أنه منقوص من ورقة واحدة لم يعد يتذكر رقمها التسلسلي، فضلا عن اختفاء مبلغ أربعة آلاف درهم، ولما استفسر زوجته عن الأمر أكدت له عدم علمها بظروف هذه السرقة، مشيرا إلى أنه سبق له أن سجل شكاية في الموضوع، تمت إحالتها على شكل معلومات قضائية على المحكمة الابتدائية بمكناس.
وأوضح الضحية أنه بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على هذه الواقعة، اكتشف من جديد اختفاء مبلغ مالي قدره 35 ألف درهم من داخل العلبة عينها، فقام آنذاك باستبدال قفلي باب الشقة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا بعدما تعرض لعملية سرقة ثالثة استهدفت هذه المرة مبلغ تسعة آلاف درهم، ما جعله يوجه أصابع الاتهام إلى زوجته، التي جددت جهلها التام بظروف السرقات، ما كاد يتسبب في صراع أسري، إذ وصل الأمر إلى حد التفكير في تطليق زوجته، ظنا منه أنها وراء تنفيذ السرقات. وبخصوص سيناريو فك لغز السرقات، أفاد المشتكي أن عودة ابنه إلى بيته رفقة صديقيه صادفت وجود المتهم داخله، مختبئا بالحمام بعدما سمع صوت فتح باب الشقة، ما جعله يكلف أحد صديقيه بإخطار والده الذي كان ساعتها جالسا بمقهى النخيل بحي المنصور رفقة صديقه (ع. ش)، في الوقت الذي تدخل بعض الجيران لمنع المتهم من المغادرة إلى حين حضور صاحب البيت، الذي لم يصدق الأمر عندما اكتشف أن الفاعل لم يكن سوى زميله في العمل، وأحد المقربين إليه، الذي كان يستشيره في أموره الشخصية والعائلية.
من جانبه، اعترف المتهم (م. ن)، من مواليد 1973 بالقنيطرة، متزوج وأب لطفلين، بالمنسوب إليه في جميع مراحل البحث، والشيء نفسه خلال عرض القضية على أنظار المحكمة، مصرحا أنه قام بتنفيذ العديد من السرقات من داخل بيت زميله في العمل، نافيا أن يكون هو من قام بسرقة الشيك البنكي سالف الذكر. وأوضح أنه كان يستعير من زميله الضابط سيارته الخاصة، من نوع (كولف)، قبل أن يعمد إلى نسخ مفاتيح منزل المشتكي والخزنة الحائطية الحديدية التي وضعها بغرفة النوم، بغرض تسهيل عملية الولوج إلى بيت زميله، حتى يتسنى له تنفيذ السرقات.
خليل المنوني (مكناس)
