تتدارس أزيد من 80 مقاولة منضوية تحت لواء جمعية سوس لحفر الآبار، تعليق كافة أنشطتها وتسريح عملها، بسبب ما قالت عنه “الإصرار الذي أبداه مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة في تجاهله لمطالبها المشروعة التي تقدمت بها جمعية سوس لحفر الآبار في العديد من المناسبات، وإجهاضه لجميع محاولاتها الرامية إلى النهوض بأوضاع المهنيين، وتدليل الصعاب عليهم”.
وقد شجبت الجمعية في بيان صادر عنها غياب روح التواصل لدى مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة وإغلاق باب مكتبه في وجهه المهنيين وتجاهله لشكاياتهم ومطالبهم المشروعة، معبرين عن استغرابهم من تجميد طلعات المراقبة من طرف عناصر الشرطة المائية على مستوى الجهة ككل الهادفة إلى مراقبة رخص مزاولة المهنة ما أدى إلى استفحال الحفر العشوائي وأضر كثيرا بمصالح المهنيين.
بالإضافة إلى لجوء إدارة الحوض المائي تعقيد المساطر الإدارية للحيلولة دون حصول المهنيين على رخص مزاولة المهنة الأمر الذي كانت له العديد من التداعيات السلبية، وبات معه القطاع يعيش غليانا غير مسبوق ستكون له لا محالة العديد من التداعيات السلبية، واستنكارهم “للتحرشات التي يتعرض لها المهنيون من طرف موظف سابق بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي يستغل نفوذه وعلاقاته من أجل ابتزاز المهنيين وتقويض حركية مقاولتهم”، حسب قول البيان.
سوس بلوس
