التنديد بالإقصاء ثم الاحتجاج ضد صمت الدولة عن الملف. دوافع كانت من بين أخرى لوقفتهم الجديدة ليوم الجمعة الماضي أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. جاؤوا من مدن مختلفة إلى العاصمة. يمثلون فروع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء. «الجلادون كرمتوهم، و الشهداء همشتوهوم ». «يا مجلس يا مسؤول، حق الشهيد في العيون » شعارات من بين أخرى، رددها المشاركون في وقفتهم الاحتجاجية أمام مقرالمجلس لأزيد من ساعتين. أحد مسؤولي الجمعية، علل دوافع الوقفة بالقول « لقد سبق للجمعية أن راسلت المجلس الوطني في صيغته السابقة و الحالية . باعتبار ما تعرض له الملف من خروقات ، لا يمكن فصلها عن خروقات سنوات الرصاص، لكننا لم نتلق أي رد» المسؤول استطرد قائلا « حرب الصحراء ترتب عنها معانات اجتماعية و اقتصادية وتهميش و إقصاء مقصود و ممنهج واضح لهذه الفئة ». مطالب الجمعية الملحة متعددة منها ضرورة الالتفات لهذه الشريحة. تعويض الأسر المتضررة عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها ثم رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، إضافة إلى العمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر.
مآسي هذه الفئة متعددة. قصة محمد ابن شهيد حرب الصحراء تترجم ذلك بوضوح. فرحلة بحثه كل صباح عن عمل لاتنتهي. حصوله على شهادة جامعية منذ خمس سنوات لم تشفع له في القطع مع العطالة وتحقيق حلم والدته في الحصول على فرصة شغل. « طرقنا جميع الأبواب، لكن بدون جدوى، لاأحد أبدى تجاوبا، في إدماجنا، وحقنا في الاستفادة من مناصب شغل تضمن لنا كرامتنا في العيش» يقول باستياء شديد. محمد مثله مثل العشرات من أبناء أسرى سابقين لدى البوليساريو وأبناء المفقودين –مجهولي المصير- تتضمن خيرة من شباب المغرب. هم طاقات معطلة في شتى الميادين، تجاوزت أعمارهم الثلاثين سنة، حيث ضاقت بهم السبل، وسدت في وجوههم الأبواب، وبعد أن ضاقوا ذرعا بالوعود والتسويفات، لم يجدوا بدا من الاعلان وفي وقت سابق، عن عزمهم عرض أعضائهم البشرية للبيع. «إنه قرار صعب، لكن ما العمل، فهو الحل الوحيد أمام ضائقتنا، ووضعنا الاجتماعي، والاقتصادي المأساوي في العيش الكريم ». يضيف محمد، والذي لم يخف استعداد الأسر والأبناء وأمام غياب تعامل جدي مع ملفهم في الدخول في أشكال احتجاجية متقدمة لإثارة الانتباه.
مسؤولو الجميعة الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء طالبوا في نفس السياق ” الدولة المغربية إعطاء الأولوية لهذه الفئة على مستوى التوظيف وبعض الامتيازات ،علما أن هناك قانون لمكفولي الأمة لكنه لا يطبق على أرض الواقع فلهم 20 في المائة من مناصب الشغل والأولوية في مجموعة من الامتيازات التي لها علاقة بهذه الأسر بالإضافة إلى مطالبة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين والعسكريين أن تنهج سياسة القرب مع هذه الأسر التي تقدر بحوالي 30 ألف أسرة شهيد والانكباب على حل مشاكلهم ” . الانتهاء من الاحتجاج لم ينه تحركات الجمعية. قرار مقاضاة إدارة الدفاع الوطني كان حاضرا « إنه الخيار المتبقي أمام هذه الفئة، في بحث عن إنصاف مفقود قد يعيد الأمل لأسر وأرامل شهداء الصحراء».
