مند يوم الأربعاء الماضي، يوجد رئيس مركز وكالة البنك الشعبي ب”اخميس ايت اعميرة، ومالك صيدلية، ومستثمر فلاحي رهن الأعتقال بسجن إنزكان، فيما مالكي صيدليتين آخرين في حالة فرار بسبب تواطئهم في الاختلاس بعدما ظل رئيس الوكالة يحول إلى حسابهم أرصدة في من حسابات قام بفتحها هو دون علم أصحابها وبدون طلب منهم. فالتهمة الموجهة إلى رئيس الوكالة البنكية ومن معه هي اختلاس أموال عمومية وخاصة، وخيانة الأمانة، والتزوير في محررات بنكية، وصنع وقائع كاذبة للحصول على الأموال. قيمة الأموال المختلسة وصلت حسب جرد أولي 150 مليون سنتيم.
وبينما فضل صيادلة الفرار من العدالة بسبب تورطهم في العملية مع رئيس الوكالة البنكية، صرح 5 من أصحاب حسابات وهمية عند استدعائهم للتحقيق بقسم الشرطة القضائية بأكادير بأنهم لم يكونوا على علم بفتح أي حساب بأسمائهم، من بينهم سيدتان إحداهما صيدلانية وقعت ضحية لزملائها ورئيس الوكالة البنكية، فقد تم فتح حساب تحت اسمها، وضخ رئيس الوكالة في حسابها في نفس اليوم قرضا قيمته 35 مليون سنتيم، ثم عمد في اليوم الموالي إلى تحويله لفائدته بمساعدة المتورطين معه.
لجنة افتحاص داخلية من البك الشعبي حلت بالوكالة وتبين لها أن 11 حسابا فتح، بدون وجود وثائق قانونية، ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، ودون توفر الضمانات، أو وجود أقدمية ثلاثة شهور للحصول على القرض. وتوصلت لجنة البنك الشعبي التي حلت من أكادير بوكالة أيت اعيمرة، أن الرئيس يحول المبالغ المالية في اليوم الموالي لفائدته دون وجود أي أمر بالتحويل من قبل ضحايا فتحت الحسابات بأسمائهم دون علمهم.
بداية انكشاف لعبة رئيس وكالة البنك الشعبي باخميس أيت اعميرة ومالكي الصيدليات بدأت بقدوم لجنة الافتحاص خلال شهر دجنبر، لتشرع في فحص ملفات الوكالة. لم يكلفها ذلك كبير عناء لتقف عند الخروقات المذكورة، رئيس الوكالة في نفس اليوم سيختفي عن الأنظار، لم يعد في اليوم الموالي لمكتبه، وبعث إلى الإدارة بشهادة طبية، ظل مختفيا عن الأنظار إلى نهاية الأسبوع الأول من السنة الميلادية الجديدة، عند توقيفه بحي السويسري بأكادير من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير.
التحقيق مع الرئيس أدى للكشف عن شركائه فـأوقف مالك صيدلية ومستثمر فلاحي، بينما ظل صيادلة آخرون في حالة فرار. وبينت التحقيقات أن اختلاسات أخرى تمت من قبل رئيس الوكالة عن طريق لجوئه لوضع أرصدة الغير تحت التصرف دون علمهم، والنفخ في مبالغ الاقتراض التي لجأ لها بعض الزبناء. رئيس الوكالة وشركاؤه يقبعان بسجن إنزكان بعد إحالتهم على قاضي التحقيق ويجري البحث عن المتورطين الفارين.
سوس بلوس
