بعد عدة جلسات استمرت حوالي شهرين، أصدرت المحكمة الابتدائية بطاطا يوم الخميس المنصرم أحكاما قضائية في ملف المتابعين السبعة من طرف وكيل الملك في قضية دوار”إكضي”،حيث برأت المحكمة ستة منهم وأدانت السابع بشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة ألف ومائتي درهم ،وكانوا يتابعون بتهمة التجمهر غير المرخص وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
وتعود وقائع المتابعة إلى يوم الأحد 18 نونبر 2012 م حيث تدخلت قوات الأمن لفض اعتصام للسكان وإزالة خيامهم بعد أزيد من أسبوعين من الاعتصام بدوار إكضي على جانب الطريق الوطنية رقم 12 على بعد80كلم جنوب إقليم طاطا في اتجاه إقليم كلميم،ويحتج السكان على ما يصفونه بعدم وفاء السلطات الإقليمية بوعودها في الإستجابة لمطالبهم الاجتماعية ،حيث يطالبون بتمكين أزيد من 140 تلميذا من متابعة تعليمهم بعد توقف الدراسة في المؤسسة التعليمية الإبتدائية الوحيدة بدوار إكضي لأزيد من أسبوعين وذلك لعدم إنهاء مقاول لأشغال إصلاح القاعات الدراسية بسبب خلاف له مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا ،كما يطالب السكان المحتجون بتعبيد الطريق المؤدية إلى مدشرهم وإعادة فتح المستوصف الوحيد بالمنطقة وتعيين أطر طبيية لتشغيله.
وأصدرت عدة هيئات سياسية وحقوقية بإقليم طاطا بيانا تدين من خلاله استعمال القوة ضد المحتجين ،كما انتقدت بشدة عدم وفاء الجهات المسؤولة بوعودها لتحقيق مطالب السكان. كما حملت السلطات محليا وإقليميا ووطنيا مسؤولية الإحتقان الاجتماعي المتصاعد بالمنطقة وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة.
