أفادت مصادر سوس بلوس أنّ بهية المنبهي، المحامية بهيأة الدار البيضاء، وضعت شكاية ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، بسبب إهماله التحري في قضايا رشوة وسرقة وثائق ثبوتية بإحدى محاكم الدار البيضاء. وقالت المنبهي في تصريح صحفي أنها وجهت شكاية في بادئ الأمر إلى الوزير الرميد ضد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بسبب إهماله فتح تحقيق في اختفاء وثائق محاسبية ثبوتية من الكتابة العامة لإحدى المحاكم وخنق شكاية للرشوة في قضية معينة”. وأضافت المحامية بهيأة الدار البيضاء “أنها تلقت ردا صباح أول أمس الأربعاء من مديرية الشؤون الجنائية التي كانت قد اتصلت بالوكيل المذكور، يشير إلى أن هذا الأخير صرح بأنه لم يحرك المتابعة في حالة سرقة الوثائق باعتبارها غير ذات أهمية”.
سعيد باها / سوس بلوس
