هددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر باللجوء إلى القضاء، ضدا على قرار وزير الصحة، ومعه حكومة عبد الاله بن كيران، بعد تراجع وزير الصحة عن قرار منع اطباء القطاع العام من العمل بالقطاع الخاص، الصادر عن مجلس الحكومة بتاريخ 8 نونبر الماضي.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن تراجع وزير الصحة عن قرار المنع، بعد إصراره الشديد خلال لقاءات تلفزيونية، أن لا تراجع عن هذا القرار، يبين مدى عبث الوزارة والحكومة بالقانون، وضربها عرض الحائط بقانون الوظيفة العمومية، الذي يمنع عن موظفي الدولة، حصولهم على دخل آخر. وكان وزير الصحة قد تراجع عن قرار منع بعض الأطباء من العمل في القطاع الخاص، مساء الجمعة ويومي السبت والأحد من كل أسبوع، كما راسل يوم 17 يناير الجاري منظمات الاحتياط الاجتماعي ومؤسسات التأمين الصحي بقبول الملفات الطبية الواردة عليها من المصحات الخاصة، و المؤشر عليها من قبلى أطباء عموميين.
وأكدت النقابة في ذات البيان، أن من شأن هذا التراجع، أن يفتح المجال للفوضى في باقي القطاعات الأخرى، ويجعل الممرضين والأساتذة، والمهندسين وىوباقي موظفي الدولة أن يطالبوا بالعمل نهاية كل أسبوع في قطاعات أخرى.
وبحسب بيان النقابة، فإن السماح لهؤلاء الأطباء بالعمل في القطاع الخاص مساء كل جمعة ويومي السبت والأحد من كل أسبوع، سيتحول، إلى عمل دائم طيلة الأسبوع، إذ أن الطبيب الذي يجري عملية جراحية يوم الأحد، عليه أن يراقب مريضه صباح الاثنين من أجل التأشير على خروجه، وفي حالة فشل العملية، عليه أن يعد المريض لعملية جراحية ثانية صباح الأربعاء، ليعود من أجل مراقبته صباح الخميس، وهكذا سيتحول الترخيص بالعمل لهؤلاء الأطباء مساء الجمعة ويومي السبت والأحد، مدخلا ليعملوا في القطاع الخاص، طيلة أيام الأسبوع، ويتركوا مرضاهم في المستشفيات العمومية بين كفي عفريت، يحولهم إلى فئران تجارب لدى الطلبة والأطباء المتدربين. وهددت نقابة اطباء القطاع الحر، باللجوء إلى جميع الوسائل للدفاع عن القطاع وعن منخرطي النقابة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، في حالة عدم التراجع عن هذا القرار.
سوس بلوس
