حلت صباح يوم أمس لجنة تفتيش من وزارة العدل،بغتة بالمحكمة الإبتدائية لأكَادير،لمباشرة ملفات محددة كانت الوزارة قد توصلت بشكايات بصددها من قبل المتقاضين سواء تعلق الأمربشكايات ضد النيابة العامة أورئاسة المحكمة أوقاضي التحقيق.
هذا ومن المنتظرأن تبث اللجنة المكونة من خمسة قضاة في هذه الأيام ملفات معدودة لدى القضاء الواقف(النيابة العامة)والقضاء الجالس(القضاء الحاكم) وكذا في ملفات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق وملفات أخرى لدى كتابة الضبط ،خاصة أن لجنة التفتيش عادة ما تقصد محكمة معينة إلا وتحمل معها أرقام الملفات التي أثيرت حولها شكايات المتقاضين.
لكن ما نتمناه هوألايقتصرالتفتيش على ملفات معدودة أثيرحولها”نقاش”أو “جدل”بشكل قانوني وخاصة من قبل الدفاع،أوكانت موضوع شكايات أحد المتقاضين،بل يجب أن يشمل التفتيش كل ما حامت حوله إشاعات وشكوك سواء من داخل المحكمة أوخارجها.
وألا يقتصركذلك على هذه المحكمة دون سواها بنفوذ تراب محكمة الإستئناف، بل ينبغي أن يتعداه إلى محاكم ابتدائية اخرى بهذه الجهة ونخص على سبيل المثال ابتدائية تارودانت التي حامت حولها شائعات كثيرة في السنة الماضية .
وهذا يستوجب إجراء تفتيش للتأكد مما يشاع بصدد التلاعب في بعض الملفات واتهام بعض القضاة بالإرتشاء،إما لتأديبهم وفق ما تقتضيه مسطرة التأديب في هذا الشأن أوتبرئتهم من تلك الشائعات.
عبداللطيف الكامل
