أُعفي عبد الغفور عنابا رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة من مهامه بسبب عدة أحكام قضائية صدرت ضده وتتعلق بتهم السكر العلني والفساد وتهريب المشروبات الكحولية وتهم أخرى،وسيجتمع المجلس الإقليمي بدعوة من عامل الإقليم يوم الخميس31يناير الجاري لانتخاب رئيس بديل له وأعضاء المكتب . وعلم أن لجنة قضائية مكلفة بتحيين السجلات الانتخابية حلت بمقر الجماعة القروية “أولاد يحيى لكراير” منذ حوالي أسبوعين ،من بين أعضائها قاض و قائد قيادة تمزموط ،وقرروا التشطيب على “عنابا” من اللوائح الانتخابية وإعفائه أيضا من عضوية المجلس الجماعي.
و كان المجلس الدستوري قد أصدر في 17أكتوبر المنصرم قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به “عنابا” طالبا فيه إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 12نونبر 2011م المؤيد لقرار عامل إقليم زاكورة لمنع ترشحه للإنتخابات البرلمانية التي جرت في 25 نونبر 2011م واعتمد القرار العاملي على الأحكام الجنحية الصادرة ضد رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة والبرلماني السابق ،كان اخرها إدانته استئنافيا بتاريخ 14 فبراير 2011م بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل جنح السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول والتحريض على الفساد والإيذاء العمدي حيث اتهم بدهس جنود بسيارته أمام قصبة أكادير أوفلا بعد ليلة ساهرة في أحد الفنادق.كما صدرت ضده عقوبة حبسية بثلاثة أشهر حبسا نافذا بسبب تهريب المشروبات الكحولية في مارس 2004م وعقوبة سجنية أخرى لمدة ستة أشهر نافذة من أجل جنحة سحب شيك بدون رصيد ،وفي شهر غشت 1998 أدين أيضا بخمسة أشهر سجنا نافذا من أجل جنحة السكر العلني والفساد والسرقة والضرب وانتهاك حرمة مسكن الغير.
ودخل عبد الغفور عنابة المعترك السياسي سنة 2007م بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية وحقق نسبة أصوات كبيرة بزاكورة وكان ضمن الأوائل بحزب الاتحاد الاشتراكي الذين حصدوا نسبا كبيرة من أصوات الناخبين على المستوى الوطني غير أن المكتب السياسي لحزب الوردة أصدر بيانا بعد حادثة قصبة أكادير أوفلا التي توبع في شأنها عنابة قضائيا وأثارت ضجة إعلامية واكبت أطوار المتابعة القضائية، وأعلن الحزب حينها أنه سينتظر الحكم النهائي للمحكمة ليتخذ القرار المناسب ، واستبق عبد الغفور عنابة حكم المحكمة ولم ينتظر قرار حزب الاتحاد الاشتراكي فانضم إلى حزب التقدم والاشتراكية .
