تستمر النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار وإنجاز الاثقاب والبحث عن المياه والتنقيب في مواجهة الوكالة الحهوية للحوض المائي بسوس حول الفوضى التي تعم مجال الحفر العشوائي للآبار، وحرمان المهنيين ، وفيما يلي بيان النقابة بعد بث روبرطاج على القناة الثانية. إلى جانب روبرطاج عن وقفة يوم الجمعة الاخير يتابعه القراء على قناة سوس بلوس.
تعقيب من النقابة لما ما جاء على لسان رئيس مصلحة الملك العام المائي لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة بالقناة الثانية ليوم 06/01/2012.
تعقيبا على ما جاء على لسان رئيس مصلحة الملك العام المائي لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة بأكادير يوم الجمعة 06/01/2012 على إثر استجوابه من طرف القناة الثانية2M في نشرة الظهيرة، بناء عن الزيارة التي قامت بها هذه الأخيرة يوم 05/01/2012 إلى منطقة تابعة لدوار تين خزاز بجماعة الصفاء، دائرة بيوكرى، إقليم أشتوكة آيت، حيث التقطت تصوير فيديو لعملية إنجاز ثقب بدون ترخيص بإحدى الأراضي العارية، و تصوير آخر لضيعة أخرى بها أشجار شاحبة بسبب عدم الترخيص لها بتعميق البئر لإنقاذ مغروساتها من النضوب، وتنويرا للرأي العام الوطني على ما وراء هذا التصريح، ارتأينا أن نفيد المشاهدين والقراء بما يلي :
صرح المسؤول السالف الذكر قائلا: ’’الآن سيد ديال شرطة المياه لي هو خبير في هذا المجال هو اللي غادي يمشي في إطار لجنة اقليمية، هو اللي غادي يحدد لينا هذه المسألة هدي تأكيد واش كاينة عملية حفر او مكايناش’’.
ثم باغته صحفي القناة الثانية، أن الآلة موجودة في أرض عارية وتجهز للزراعة كما بتتها القناة في الريبورتاج، فرد رئيس المصلحة قائلا : ’’لا على حساب المحضر اللي عندي اللي جاني من اللجنة يشير صراحة إلى عدم ثبوت عملية حفر.’’
انطلاقا من هذه الردود يتبين بوضوح مدى ارتباك هذا المسؤول وتضارب أقواله وتناقضها.
إذ صرح في البداية بأن الخبير قد تم إرساله في إطار اللجنة الإقليمية لمعاينة المخالفة تم تدارك متلعثما قائلا: بصراحة محضر اللجنة الإقليمية لم يثبت أية عملية حفر والحقيقة أنه كان يحاول الإنكار و طمس الحقيقة، كما تعود على ذلك، و هو يعلم علم اليقين بأن تلك الآلة موجودة و تقوم بإنجاز الثقب، و يعرف لمن تعود هذه الآلة و لا تغيب عنه لا صغيرة و لا كبيرة في هذه المنطقة، لإنها لم تبدأ العمل إلا بعد الإتفاق معه على ذلك، وكان يهدف من خلال كلامه عن اللجنة الإقليمية و إثارتها في حديثه، هو ألقاء باللائمة على اللجنة بأكملها و الظهور بأنه لا يتحمل المسؤولية لوحده في هذا المجال، وواقع الحال أن اللجنة التي يتحدث عنها، تتمثل في عون وكالة الحوض المائي، و أحيانا، أحد أعوان السلطة المحلية وأحيانا أخرى قد تستعين وكالة الحوض المائي بأحد المتورطين معهم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أما أغلب الحالات تقوم الوكالة بمفردها بحجز الآلات وتحرير المحاضر وتجنيد كل وسائلها إذا تعلق الأمر بمخالفات لم تتفاوض معه من قبل، والدليل على ذلك هو عدد آلات الحفر المحجوزة لدى السلطات المحلية. وقد تم حجز بعض الآلات لمجرد مرورها من الطريق العام، وأما حديثه عن خبيرنا للملك العام المائي، ففي الواقع لا وجود لخبير على الإطلاق بهذه المؤسسة، بل يتعلق الأمر بعون بسيط، محلف يقوم بتنفيذ ما يؤمر به فقط.
و لسوء حظه لم يشاهد هذا المسؤول البث التلفزي الذي يظهر للمغاربة قاطبة و من شماله إلى جنوبه، حالة تلبس لمخالفة في واضحة النهار و أمام أعين السلطات و كل الإدارات المعنية بالمراقبة، خاصة أنها في أرض عارية لا تحجبها أية حواجز، و إلا كان رده مخالف و التجأ إلى مراوغات أخرى خلافا لما صرح به، و بما أن الحالة واضحة و لا تقبل أي لبس أو تأويل، فهل سيخجل هذا الأخير، من نفسه، و يتحرك من أجل حجز هذه الآلة التي جرت له العار؟
لا أظن ذلك لأن صاحبنا هذا غارق مع صاحب تلك الآلة في عمليات خبيثة و يخاف أن يجر عليه البلاء.
و أمام هذا الوضع، فإننا نتساءل، ما هي الأدلة التي تحتاج لها السلطات العليا، أكثر من هذه التي أدلينا بها للرأي العام، للتحرك و وقف النزيف.
و لماذا هذا الصمت أتجاه كل هذا الفساد الذي تقوم به هذه الإدارة؟ رغم عدة شكايات من الفلاحين و من نقابتنا؟ ورغم الوقفات الإحتجاجية التي نقوم بها لدق ناقوس الخطر حول ما يجري بهذه الإدارة من تلاعبات بحقوق المواطنين؟
أسئلة و أسئلة أخرى طرحناها و نطرحها و يطرحها معنا المواطنين عن من يتستر على هذه الإدارة، و في انتظار الرد عن تساؤلاتنا سنواصل نضالاتنا و محاربتنا للمحسوبية و الزبونية و الفساد.
إمضــاء الرئيــس
علي اغـام
