سواعد ناعمة، استطاعت بذكائها التوقيع على جرائم من نوع خاص، دون أن تثير وجوهها النسوية البريئة أية شكوك، زادهن في ذلك دهاء أنثوي وتخطيط مسبق وروح مغامرة. مغامرة غير محسوبة العواقب انتهت بهن وراء القضبان بعد اكتشاف أمرهن.
من الحب ما سجن. مقولة انطبقت بحذافيرها على موظفة بوكالة بنكية بأكادير، وقعت أسيرة جندي وتيمت به، لم تستفق من تخدير الحب إلا وهي بين جدران سجن آيت ملول المدني، بعدما اختلست مئات الملايين.
تختلس من أجل حبيبها
الصدف وحدها هي من جمعت موظفة بإحدى الوكالات البنكية بأكادير، لتتعرف على جندي بالمدينة الإسماعيلية مكناس، تبادلا أرقام الهاتف، وظلت العلاقة موصولة بينهما رغم بعد المسافة. استغل الجندي ولعها به، لابتزازها ماديا، قبل أن يتطور هذا الابتزاز ويقنعها باختلاس مبالغ مالية من الوكالة التي تشتغل بها. مبالغ مالية صغيرة، سرعان ما ارتفعت قيمتها. ظلت الموظفة تمني النفس بأن الجندي الوسيم سيكون فارس أحلامها، فلا تترد في إرسال الأموال التي يطلب منها، فكانت تحولها له تحت اسمها أحيانا، أو تحت اسم شاب من مدينة إنزكان في أحايين أخرى. أو تحت اسم زبناء بالوكالة، يتم تحويل أموال بإسمهم ودون علمهم.
ظل الجندي يعيش حياة الترف بفضل الأموال التي تغدقها عليه عشيقته دون حساب، يأتي بين الفينة والأخرى لأكادير ليقضي أوقاتا رفقة الموظفة ثم يغادر بحصة أموال إضافية، إلى أن انتبهت الإدارة المركزية بالدار البيضاء إلى النقص المالي بالوكالة حيث تشتغل المتهمة، وعندما قررت القيام بافتحاص مالي من قبل لجنة مركزية قدمت الموظفة في حينه استقالتها طواعية. لم تدر الموظفة ولم تستفق من غفلتها إلا والمبلغ المسحوب يصل 670 مليون سنتيم. انكشف أمرها لدى الإدارة المركزية للوكالة، بعمدا كشف الافتحاص عن نقص وصل670 مليون سنتيم، وأحيلت شكاية على النيابة العامة بأكادير، رفقة التقرير المالي من أجل إنجاز بحث قضائي في هذه النازلة، الضابطة القضائية بأكادير، وهي تستمع لموظفي الوكالة لم تجد كبير عناء من أجل دفع الموظفة المغرمة لأن تعترف بما اقترفته يداها على مدى شهور.
اعترفت الموظفة أن كل الأموال المسحوبة يستفيد منها عشيقها المجند بمكناس، فبادرت الشرطة لاعتقاله، واعترف بدوره أنه ظل يتلقى السيولة المالية التي يطلبها من خليلته، بعدما وعدها بالزواج وجمعتهما لحظات حميمة بأكادير. التحريات كشفت وجود شاب من إنزكان، ظلت الموظفة تلتجئ إليه للقيام بعملية التحويل حتى لا ينكشف أمرها، وقد اعتقل بدوره وأحيل الثلاثة على السجن المحلي بأيت ملول، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها في حقهم.
نصابة أوهمت ضحاياها بتملك عقارات
ثلاثة سنوات خلف القضبان، لم تثنها عن معاودة الكرة والبحث عن الثراء السريع دون مجهود. هي قصة امرأة لجأت إلى إيهام العديد من الضحايا بالحي المحمدي بتملك محلات تجارية وشقق في السكن الاقتصادي وعقود عمل بدول أوربية.
بعد أن استفادت من سكن في إطار محاربة دور الصفيح في سنة 2010، لجأت المتهمة إلى شبكة معارفها القدامى بالحي الصفيحي الذي كانت تقطنه، وإقناعهم بكونها تملك مفاتيح شقق ومحلات تجارية في السكن الاقتصادي، باعتبارها وسيطة، استطاعت اصطياد عشرات الضحايا، تسلمت منهم دفعات مالية أولية، في انتظار الحصول على مبالغ أخرى بعد استلامهم الشقق والمحلات.
المتهمة جندت خليلا لها، ربطتها به علاقة غير شرعية، ونسقا الأدوار بينهما بطريقة لا تتثير الانتباه، مستغلين في ذلك رغبة العديد من الضحايا في امتلاك قبر الحياة، ومحلات تجارية في السكن الاقتصادي، وتوصلا بمبالغ مالية تتراوح بين 70 و120 ألف درهم.
عدد الضحايا الذين فطنوا لتعرضهم للنصب كان خمسة، شيئا فشيئا بدأ عدد الضحايا يرتفع ويضيق بذلك الخناق على النصابة وشريكها. عملياتها طالت مناطق أخرى خارج مدينة البيضاء، كمنطقة أولاد فرج، ووصلت المبالغ المتحصل عليها من الضحايا إلى 300 ألف درهم.
لم تكتف المتهمة، بالنصب على الراغبين في الشقق الاقتصادية، بل طالت عملياتها الشباب الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا، وادعت توفرها على عقود عمل هناك، ونجحت في الحصول على مبالغ مالية من بعضهم، قبل أن تختفي عن الأنظار. أغلبية الضحايا الذين سقطوا في كمينها عن حسن نية، لم يشكوا في أمرها إلا بعد إغلاق هاتفها المحمول، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع. ومكن البحث المصالح الأمنية من إيقافها وإحالتها على العدالة بتهمة النصب والاحتيال مع حالة العود، حيث انتهت مغامرتها بإدانتها بثلاثة سنوات سجنا نافذا.
تسطو على حسابات الزبناء
سحب تلو الآخر، إلى أن ناهزت الحصيلة 33 مليون سنتيم. لا يتعلق هنا بكشف حساب لأحد زبناء الأبناك الأثرياء، وإنما بتفاصيل عملية اختلاس شهدتها إحدى الوكالات البنكية بالدار البيضاء بداية شهر أكتوبر الماضي.
تفجرت عملية الاختلاس عندما اكتشف مجموعة من زبناء الوكالة البنكية اختفاء مبالغ مدخراتهم. سارعوا بادئ الأمر إلى استصدار كشوفات الحساب، المفاجأة كانت ثقيلة. مبالغ مالية تنقص حساباتهم البنكية دون أن يقوموا بسحبها، الوجهة كانت حينئذ مصلحة الشكايات بالوكالة البنكية.
تقاطر الشكايات على الوكالة البنكية جعل مسؤوليها يبادرون بالتحقيق في النازلة، سيما بعد أن أكد أحد الضحايا أنه تفاجأ من اقتطاع أزيد من 20 ألف درهم من حسابه، بعدما حولت إحدى الموظفات في حسابه مبلغ 50 ألف درهم. اكتشاف هذه العملية مكن لجنة التفتيش من وضع يدها على مصدر الاختلاس، الذي لم يكن سوى إحدى أمينات الصندوق، حيث اعترفت بقيامها بعمليات تحويل أموال الزبناء إلى حسابها الشخصي، كما أدرجت إسم إطار في ذات المؤسسة، في تقرير رفعته إلى إدارتها، تتهمه بالتلاعب في حسابات الزبناء، وتعترف بارتكابها خطأ مهنيا، قبل أن تتم تبرئة الإطار من طرف الإدارة، لكون الاتهامات التي وردت لا تعدو أن تكون كيدية.
أمينة الصندوق سعت إلى احتواء الفضيحة، وسارعت إلى تسوية الوضعية وإرجاع الأموال المختلسة من ثلاثة حسابات بنكية، حيث أرجعت مبلغ 20 ألف درهم، و 165 ألف درهم ثم 170 ألف درهم. القصة لم تنتهي إلى عند هذا الحد، بإرجاع المبالغ المختلسة، وتوقيف الموظفة، بل ستكون لها فصول أخرى، بعدما وجهت إدارة البنك شكاية إلى الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعتها في حالة سراح.
