«الرميد ارحل»، «مادار والو» شعارات ضمن أخرى رفعها حشد من كتاب الضبط حجوا ليلة أول أمس الأربعاء إلى البوابة الرئيسية للقناة الثانية بعين السبع. داخلها كان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يشارك رفقة مسؤولين قضائيين في برنامج مباشرة معكم الذي ينشطه الصحافي جامع كلحسن المخصص هذا الشهر لموضوع انتظارات المواطنين من اصلاح العدالة.
مباشرة بعد انتهاء مباراة المغرب والرأس الأخضر، بدأ كتاب الضبط يلتحقون بعين المكان تباعا. منهم من قدم مختلف محاكم الدار البيضاء. وآخرون قدموا من مدن سطات، العيون، ووجدة، وأكادير، وفاس، ومراكش، والقصر الكبير، والجديدة، وبرشيد، وابن احمد، وبنسليمان، وآسفي، ومكناس، والخميسات. هم رجال ونساء تركن أسرهن وقدمن من مدن بعيدة للمشاركة في وقفة دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل ضدا على قرار القناة عدم إشراك كاتبها العام عبد الصادق السعيدي في برنامج تلفزي رغم استدعائه في البداية، قبل أن ترسل إليه اعتذارا مكتوبا.
لم يتم إحضار أية تعزيزات أمنية، بل حضر فقط مسؤولين أمنيين للحفاظ على سيولة حركة المرور في الشارع الرئيسي قبالة بوابة القناة الثانية. الوزير وضيوف القناة تحاشوا الدخول من البوابة الرئيسية، ودخلوا من البوابة الخلفية على غير العادة.
استمر تدفق كتاب الضبط إلى عين المكان. أشعلت الشموع ووضعت أخرى على الأرض. وبدأ ترديد الشعار تلو الشعار في جو بارد. أغلب الشعارات نددت بسلوك الوزير مصطفى الرميد تجاه نقابتهم. القناة الثانية وجهت إليها شعارات من قبيل «بغينا اعلام مهني، ماشي اعلام مخزني». واستمر ترديد الشعارات إلى نهاية البرنامج التلفزي.
الأحداث المغربية
القناة الثانية تفادت في اعتذارها المكتوب أن يمر البرنامج في جو مشحون ويتحول إلى مجال لتصفية الحسابات، وقالت إن «ذلك قد يؤثر على البرنامج ولن يفيد المواطنين في جزء». لكن مصدر من النقابة يؤكد أن «قرار منع السعيدي عبد الصادق من المشاركة في البرنامج تم اتخاده بعد ضغوط من وزارة العدل».
تلقف عبد الصادق السعيدي مكبر الصوت، وقال لزملائه في النقابة «نحن ضد استهداف نقابتنا، وضد استهداف مناضلينا». الوزارة، حسب المسؤول النقابي «بدأ حملة تضييق على العمل النقابي بدءا من الإقتطاع في الأجور وإعفاء نائب الكاتب العام من مهمته كرئيس لكتابة الضبط بالقصر الكبير، ثم مقاطعة النقابة، وأخيرا منع كاتبها العام من المشاركة في برنامج تلفزي.
النقابة كانت قد نددت في بيان مجلسها الوطني بالعيون بما أسماه «الهجمة الشرسة التي تخوضها وزارة العدل على العمل النقابي» ووصف مواجهة وزارة العدل ب «مظاهر الاستعباد والديكتاتورية»، وطالب رئيس الحكومة بتحمل «مسؤوليته فيما يقع بالقطاع وخاصة في قرار الحظر العملي الغير شرعي ضد نقابة وطنية قطاعية هي الأكثر تمثيلية بقوة الواقع والقانون».
غادر الرميد ومعه ضيوف القناة حوالي منتصف الليل. وانصرف المحتجون، بعد أن أبلغوا احتجاجهم ضد الوزير والقناة الثانية، لكنهم ضربوا موعدا جديدا لاحتجاجات واضرابات في الأسابيع المقبلة كما أوصى المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنعقد في مدينة العيون. وبذلك تدخل المواجهة بين وزير العدل والحريات فصلا جديدا قد يتواصل بعد أن تم إيقاف كل قنوات الحوار بين الطرفين ويمتد لاحتجاجات داخل المحاكم ويشلها من جديد.
