نظمت نقابة «الصيد البحري في أعالي البحار بطانطان» (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، وقفة احتجاجية، يوم أمس، للمطالبة بأداء مستحقات موظفيها وربابنتها جراء الإغلاق الذي وصفته بـ«غير القانوني»، لشركة «أومنيوم المغربية للصيد في أعالي البحار»، التي تعد أكبر شركة في شمال إفريقيا. وحج العشرات من موظفي الشركة إلى مقرها بالبيضاء، ورفعوا شعارات منددة بقرار إغلاقها وتشريد مستخدميها.
وكشف بلاغ للنقابة توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه في 24 ماي 2012، قررت «الشركة إغلاق أبوابها، دون احترام للإجراءات القانونية، وفي ظل صمت رهيب من طرف المسؤولين، وخاصة عامل إقليم طانطان ووالي جهة كلميم سمارة ووزير الفلاحة والصيد البحري». وأبرز البلاغ نفسه أنه في ظل ما تسبب فيه القرار من أزمات اجتماعية للمستخدمين، فإن النقابة راسلت جميع الجهات المسؤولة على مستوى السلطات المحلية وعلى مستوى الحكومة.
وكشف البلاغ ذاته أن الحوار تعثر مع الشركة التي التزمت بأداء جميع المتأخرات المتبقية للربابنة في وقت سابق، موجهين أصابع الاتهام إلى عامل طانطان، الذي حملوه كامل المسؤولية، بعد أن أشرف على اللجنة الإقليمية التي انعقدت للبت والمصالحة وطي هذا الملف، لكن، تضيف النقابة، «جرى تحريف القوانين وتعرضنا للتهميش وعدم حماية حقوقنا المشروعة وضمان العيش الكريم للضباط والبحارة»، وشددت النقابة على أن «الربابنة والضباط والبحارة في هذه الشركة ليسوا مسؤولين عن هذه الأزمة لا من قريب ولا من بعيد ويحملون المسؤولية للشركة».
