قال مسؤولو جمعية سوس للخبازين بآيت ملول إن القطاع بات يعيش في فوضى عارمة أثرت بشكل سلبي على المهنيين العاملين في القطاع، خاصة بعد انتشار مجموعة من
الأفرنة الغازية في الآونة الأخيرة، والتي لا تتوفر على تراخيص قانونية خاصة لإنتاج مادة الخبز، الأمر الذي شجع على تناسل العديد من المحلات السرية، ومن ثم الدخول في منافسة غير مشروعة، باتت تؤثر سلبا على المهنيين العاملين في القطاع. وأضاف هؤلاء أن بعض الأفرنة السرية، إلى جانب أخرى تقليدية، تعمل في ظروف تغيب فيها أدنى شروط النظافة، بل إن بعضها لا يتوفر حتى على الربط بشبكة الماء، وهو ما يعرض السلامة الصحية للمستهلك للخطر، في ظل غياب مراقبة المصالح المختصة بحفظ الصحة، والتي يبقى عملها موسميا، يبرز أساسا مع نهاية كل سنة، حيث يكتفي أعضاء اللجنة المنتدبة بزيارة بعض المخابز المختصة في صنع الحلويات الخاصة بأعياد رأس السنة.
وذكر هؤلاء أن الجهات المعنية باتت تغض الطرف عن انتشار مثل هاته الأفرنة السرية، الأمر الذي شجع هؤلاء على عرض مادة الخبر حتى داخل المحلات التجارية، في وقت انخفضت فيه أسعار الخبز إلى أدنى مستوياتها، حيث لا يزيد السعر المتداول عن 70 سنتيما للخبزة الواحدة، وتتم إعادة بيعها عن طريق الموزعين للمحلات التجارية، ومنها إلى المستهلك بسعر درهم واحد فقط، وهو الأمر الذي يجعل من أرباب المخابز الحلقة الأضعف في صناعة مادة الخبز.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنافسة غير المتكافئة، جعلت أرباب المخابز يخفضون وزن الخبز إلى أدنى مستوياته، إذ لا يزيد وزن الخبزة الواحدة عن 140 غراما بدل 250 المنصوص عليه قانونيا من طرف الجهات الوصية، كما تساءل هؤلاء عن سبب حرمان أغلب المهنيين من حصتهم من الدقيق المدعم المتوفر بالمطاحن، إذ لا يستفيد في هذا الإطار من الدقيق المخصص للأفرنة سوى بعض المحظوظين، بينما يضطر الباقون إلى سلك طرق أخرى لشراء مادة الدقيق المدعم من تجار مضاربين، يعملون على إعادة بيعه بأثمان مضاعفة في السوق السوداء، ضدا على السعر القانوني المحدد لمادة الدقيق المدعم بـ 100 درهم. وفي السياق نفسه، قال هؤلاء إن الفوضى التي يتخبط فيها القطاع، أصبح معها أرباب المخابز مهددين بشبح الإفلاس وإغلاق أفرنتهم في أية لحظة واستبدالها بمهن بديلة، خاصة أن العديد من المهنيين باتوا يكتوون بنار الديون المتراكمة عليهم والمستحقة لفائدة أرباب المطاحن والمتاجر الكبرى المختصة في بيع الدقيق، وهو ما حتم على المهنيين التخفيض من اليد العاملة داخل المخابز، وذلك للتقليص من تكاليف المصاريف اليومية التي تثقل كاهلهم.
إلى ذلك أكدت المصادر أن مشروع البرنامج التعاقدي المبرم بين الحكومة السابقة والجامعة الوطنية لأرباب المخابز، لازال بدوره لم يخرج إلى حيز الوجود، وهو ما بدد آمال المهنيين في إنعاش القطاع، خاصة أن من ركائز هذا المشروع دعم سعر الدقيق الممتاز، وتقنين تكلفة الكهرباء وكذا وضع آليات لانخراط العاملين في القطاع في صناديق الضمان الاجتماعي، وغيرها من المطالب الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المهنيين.
هذا والتمس مسوؤلو الجمعية من المصالح المختصة بعمالة الإقليم، دعوة المهنيين لعقد اجتماعات تواصلية يتم من خلالها الوقوف على مكامن الخلل، في أفق وضع استراتيجية مشتركة تروم تحسين أداء جميع المهنيين العاملين في القطاع.
آيت ملول
