شهورا قليلة بعد تعيينه في منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للحسابات، خلفا لأحمد الميداوي، أفرج إدريس جطو عن تقرير سنة 2011. وفي قراءة أولية عن أبرز ما تضمنه التقرير المذكور. يُسجل حصر مجموعة من الملاحظات التي أوردتها تقارير المجالس الجهوية للحسابات بكل من مدن الرباط، طنجة، مراكش، ووجدة، وسطات، وفاس وأكادير والعيون، وهي الملاحظات التي انصبت على البرامج والمشاريع المنجزة ببعض الجهات، وكذلك توصيات تخص مشاريع الاستثمار، ومراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف بعض الجمعيات، إضافة إلى تدبير الأملاك الجماعية.
أما فيما يخص القطاعات الاقتصادية والمالية، فقد تركزت ملاحظات قضاة المجلس على الإدارة العامة للضرائب وتأمين الملك الخاص للدولة، والملك العمومي البحري.
وفيما يخص القطاعات الإدارية والاجتماعية التي شملها التقرير، فتوجد وكالة المغرب العربي للأنباء، وكذلك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ولم يخل التقرير من فصل خاص عن عمليات التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية، وكذلك ملخص عن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009.
وقد تضمن الجزء الأول من التقرير جردا عن المهام التي أوكلت للمجلس حيث قامت المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2011، بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
كما أنجزت المجالس 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية في حين همت المهمات الأخرى، سبعة مرافق مُسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وستة مؤسسات عمومية محلية ومجلسين جهويين، ولم يخل التقرير من ملاحظات حول وقوع «اختلالات» في تسيير جماعات حضرية وقروية، وبعض المرافق التي تم استغلالها في إطار عقود التدبير المفوض. وفيما يتعلق بالمهام التي جرى إنجازها، خلال السنة نفسها، تقرر نشر 36 تقريرا في إطار التقرير السنوي، برسم سنة 2011.
وسجل التقرير وجود اختلالات في تدبير الوعاء الضريبي، جاءت كنتيجة لتصريح جل الملزمين بنتائج سلبية أو بأرباح ضئيلة خلال عدة سنوات متتالية، وهو ماكان يجعلهم يؤذون الحد الأدنى للضريبة. واعتبر قضاة المجلس ذلك، ناتجا عن نقائص في نظم التدبير داخل الإدارة، وهو ما مكن بعض أصحاب المهن الحرة بالبيضاء من التصريح بنتائج سلبية في إقرارتهم، وهو ما يتناقض مع الوضعية الاقتصادية للأنشطة التي يزاولونها.
قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سجلوا كذلك محدودية فرض الضريبة بصورة تلقائية، حيث لا تعمد مصالح الضرائب إلى فرض الضريبة على الملزمين المتملصين إلا بصفة متأخرة عند اقتراب أجل التقادم.
على صعيد آخر وقف تقرير المجلس على وجود قصور في ضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة، ونواقص في تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة الذي يشمل المساطر العادية والخاصة للتحفيظ العقاري، وعدم تصفية الاحتلالات بدون سند ولا قانون التي يحتلها الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخواص. وقد أوصى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بضرورة وضع استراتيجية مندمجة لتصفية الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة، وتسوية النزاعات العقارية بين مديرية أملاك الدولة والهيئات العمومية.
كما تضمن التقرير بعض التوصيات الموجهة للأحزاب السياسية، والخاصة بالإدلاء بالحسابات السنوية المشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك الإدلاء ببيان مفصل مدعم بمستندات الاثبات حول صرف واستعمال أموال الدعم السنوي، وتبرير النفقات بواسطة مستندات متبثة صحيحة وقانونية، والعمل على وضع جرد يتضمن أصول الأحزاب على الأقل مرة واحدة في كل دورة محاسبية، ووضع نظام معلوماتي مشترك بين جميع الأحزاب من أجل الاستخدام الأمثل للمخطط المحاسبي.
على مستوى المراقبة الخاصة بالتعاون الوطني رصد قضاة المجلس عدم استهداف كافي للفئات الاجتماعية المعنية بالمساعدة وعدم الاعتماد في صرف المنح على مشاريع اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار القدرات الحقيقية للجمعيات المعنية. من جهة أخرى أكد التقرير على الارتجال السائد فيما يخص تدبير المؤسسة خاصة على مستوى التربية والتكوين، بالاضافة إلى عدم تدبير جيد للهبات المالية.
فيما يخص بالتصريح بالممتلكات أبرز التقرير جميع أعضاء الحكومة صرحوا بممتلكاتهم فيما لم يقم بذلك 11برلمانيا من الغرفة الثانية وبرلماني واحد من مجلس النواب. من جهة أخرى بلغ عدد الموظفين الملزمين بالتصريح 3340 موظفا لم يضعوا تصريحهم لدى المجلس، وقد قام المجلس بإنذارهم في هذا الشأن. وأشار التقرير إلى أن المجلس توصل في المجموع ب15693تصريح منها 7298 تم إيداعها خارج الآجال القانونية.
محمد كريم كفال
