تأكد على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أول أمس الاثنين بالرباط، أن الحكومة عملت على رفع مستوى الدعم المخصص لمشاريع التجهيز الهيدروفلاحي إلى حدود 80 في المائة بالنسبة للمشاريع المنجزة من طرف عموم الفلاحين، مقابل مئة بالمئة بالنسبة لمن يمتلكون منهم أقل من خمسة هكتارات وأيضا الفلاحين الحاملين لمشاريع التجميع والري الجماعي، شريطة أن تستجيب ملفات طلب الإعانة لما هو منصوص عليه في الدورية المشتركة الصادرة في يناير 2011 في شقها المتعلق بالمشاريع الفلاحية المنجزة من طرف الجمعيات المستعملة للمياه لأغراض زراعية بشكل جماعي ، يوضح عزيز أخنوش.
ففي إجابته على سؤال حول مخطط المغرب الأخضر في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرز الوزير أنه قد تم اعتماد عدة تسهيلات وامتيازات بالنسبة للفلاحين المنضويين في هذه الجمعيات، حيث يمكنها أن تستفيد من التأطير والمساعدة التقنية من طرف المصالح المختصة للوزارة عند تهيئ دفتر التحملات وتصميم المشاريع، إضافة إلى منحها أسقف تفضيلية.
وبخصوص وسائل وسبل تمويل هذه المشاريع، أوضح أخنوش أن الدورية المشتركة المتعلقة بكيفية معالجة ملفات طلب الإعانة المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لا تنص على هذا الجانب، بحيث لا تمنح الإعانة إلا بعد إنجاز المشروع واستجابة ملف طلب الإعانة لشروط الاستفادة منها.
كما أشار في إطار جواب آخر على سؤال حول تيسير ولوج الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى التمويلات الضرورية، إلى أن مؤسسة القرض الفلاحي قد وضعت آلية جديدة تدعى “سلف السقي” لتشجيع الري المعقلن للأراضي الزراعية، وذلك بتمويل تجهيز الضيعات الزراعية بنظام الري بالتنقيط، مبرزا أن نسبة التمويل قد تصل إلى 100 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، في الوقت الذي أكد فيه على أن مجموعة القرض الفلاحي رصدت غلافا ماليا قدره 20 مليار درهم ما بين 2009 و2013 في إطار مواكبة مخطط المغرب الأخضر.
وأوضح أخنوش في هذا السياق، أن هذا المبلغ يتوزع على 14 مليار درهم عن طريق البنك الكلاسيكي و5 ملايير درهم عن طريق شركة تمويل الفلاح ومليار درهم عن طريق مؤسسة أرضي للقروض الصغرى التي يبلغ عدد زبنائها النشيطين 227 ألف، حيث أكد على أن القرض الفلاحي لم يتخل بعد تحويله إلى شركة مجهولة الاسم، على القيام بمهامه الرئيسية المتمثلة في تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي.
وأبرز أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى دعم قطاع الفلاحة والعالم القروي، وذلك عبر جملة من التدابير التي همت بالأساس تمويل النشاط الفلاحي وتيسير ولوج الفلاحين الصغار إلى القروض من خلال إعادة التأهيل المالي للفلاحين.
وقامت الوزارة في هذا الصدد، يضيف أخنوش، بالتخفيف الجزئي للمديونية وإعادة جدولة ديون الفلاحين وفق معايير موضوعية ومنصفة تراعي على الخصوص، الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانعكاسات السلبية للظروف المناخية، مع ترك المجال مفتوحا أمام الفلاحين الصغار والمتوسطين لإمكانية الاستفادة من سلفات جديدة فضلا عن العديد من المبادرات الأخرى
الأحداث المغربية
