بالرغم مما باتت تعرفه دائرة الأخصاص من استقلالية ترابية عن تيزنيت وانتمائها لإقليم سيدي إفني الفتي، إلا أنها ما زالت تعرف تبعية لإقليم تيزنيت في العديد من الميادين منها على الخصوص الميدان الصحي، ونظرا للنقص الحاد في التجهيزات بالمراكز الصحية بالدائرة التي تضم تسع وحدات جماعية قروية وجماعة واحدة حضرية، وافتقارها للعديد من التخصصات الطبية، يجد المواطن نفسه مجبرا على اللجوء إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، مع ما يصاحب ذلك من صعوبات ومعوقات مردها إلى المحسوبية والزبونية، المتفشية بالخصوص داخل مستشفى حمان الفطواكي بنفس المدينة، ما تلاقيه النساء الحوامل أحسن مثال، إذ تضطر الواحدة منهن للذهاب إلى تيزنيت للكشف والفحوصات الطبية، لينضاف إلى عبء حملهن وعبء الطريق الفاصل بين الإقليمين، عبء أخر متمثل في الصعوبات التي تلاقينها بالمستشفى لأخذ موعد للكشف، إذ غالبا ما يقابل طلبهن بالتماطل وتحديد مواعيد قد تصل لمدة لا يتخيلها العقل والمنطق نفس الشيء يسري على جل التخصصات.
هذا وكما تعرف به الوضعية الصحية للمرأة الحامل، وما يجب أن تلقاه من رعاية واهتمام وكذا مراقبة طبية حتى تمر فترة حملها بسلام، إلا أن المرأة الأخصاصية وللأسف تفتقر إلى تلك الرعاية وذلك الاهتمام، في ما يخص تسليم المواعيد الطبية من طرف القائمين عليها بقسم خاص بمستشفى حمان الفطواكي مما يعرضها وجنينها لمخاطر كثيرة وكبيرة، فهل تتدخل إدارة المستشفى بتيزنيت لحل هذه المعضلة ؟ مع العلم أن الصحة العمومية وصحة المواطن بصفة خاصة لا تقاس بالحدود الترابية للأقاليم.
نجيب نحاس
