تطورات متسارعة في قضية اعتقال دركي متلبس بالرشوة، بمركز الدرك الملكي بأيت اعميرة، فقد قامت القيادة الجهوية للدرك الملكي بأيت اعميرة بإعفاء رئيس المركز، وإلحاقه بدون مهمة بسرية المركز الإقليمي للدرك الملكي ببيوكرى، وعلم أن مسؤولين بالقيادة العليا قدموا إلى أكادير للتقصي بشأن قضية اعتقال الرقيب متلبسا بالرشوة. وبناء على الأبحاث التي تمت مباشرتها تقرر إعفاء رئيس المركز وهو برتبة مساعد ” أجودان “.
وكان المواطن المشتكي المصطفى أمعزول، بتنسيق بين الوكيل العام للملك، والقيادة الجهية للدرك أوقعوا بدركي برتبة رقيب بمركز آيت اعميرة متلبسا برشوة ألفي درهما، بعدما ورد في شكايته أن الدركي يبتزه في مبلغ مالية، مقابل فتح محضر بخصوص نزاع حول فتح طريق عمومية بدوار تين عدي بأيت اعميرة.
المواطن اشتكى كذلك لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام في شخص نائبها الحسين الوالي، وذكر رئيس مركز الدرك المقال في شكايته، عند قوله «إن رئيس سرية الدرك يسوفني عدة مرات، قبل أن يحيلني على الدركي (…)، ومكنته من 200 درهم، بعدها من ألف درهم بدعوى أن ذلك ضروري من أجل استدعاء المشتكى بها».
قضية الدركي أحيلت بعد زوال أمس الإثنين على أول جلسة بابتدائية إنزكان، ومن المنتظر أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص، لتحيلها على المحكمة العسكرية.
لعنة التنقيلات ترافق بشكل بارز رؤساء مركز آيت اعميرة فخلال سنة 2011 أعفي قائد المركز بعد وقفة احتجاجية لنشطاء حركة “20 فبراير” ، الوقفة وجهت للمركز مجموعة من الاتهامات، وندد المحتجون بما اعتبروه تقصيرا في المسؤولية، وفي سنة 2012 تم استقدام رئيس جديد، واجه مجموعة من الضغوط المهنية، وعرف بهدوئه وتفانيه في العمل، غير أنه سرعان ما فاجأ الجميع بانتحاره برصاصتين داخل مكتبه. بعده استقدم الرئيس الحالي من مركز الدرك ببلفاع، ولم يعمر سوى شهور فتم إعفاؤه في مطلع هذه السنة.
سوس بلوس و الأحداث المغربية
