في أول جلسة بين رئيس الجماعة القروية تنزرت دائرة أولاد برحيل ضواحي تارودانت كمتهم مرفوق بشهود نفي، في مواجهته ” أستاذ تارودانت ” كضحية، والتي تعود تفاصيلها إلى يوم حادي عشر من شهر أكتوبر من سنة 2010، حيث أول ظهور للأستاذ مكبلا بالسلاسل داخل قبو بضيعة الرئيس المذكور، وذلك بعد اختفائه عن الأنظار منذ شهر يناير من سنة 2007، عرف مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير صباح يوم الأربعاء سادس عشر يناير الحالي وعلى مدى ثلاث ساعات، مباراة حامية الوطيس بين كافة الأطراف المعنية وتخلف عنها كل من حرم الأستاذ ثلاثة من أشقائه وأبناءه رغم التوصل بالاستدعاء، من خلالها واجه قاضي التحقيق الأستاذ بتصريحات شهود نفي سبق التحقيق معهم في عدة جلسات سابقة.
الشهود المستمع إليهم في الملف، فاق عددهم السبعة عشرة مصرحا، من بينهم طفل قاصر من مواليد سنة 1995 ابن حارس الضيعة، الذي نفى كون الأستاذ كان محتجزا بالقبو، مؤكدا على أنه يقوم بين الفينة والأخرى بولوج القبو على اعتباره مكانا يقضي فيه بعضا من أوقاته، فيما صرحت خادمة أسرة الأستاذ من مواليد سنة 1975على أنها «كانت تخدم الأستاذ داخل منزله وبغرفته إبان الفترة التي ادعى فيها أنه كان محتجزا من طرف بوالرحيم»، مشيرة إلى أن الأستاذ دائما موجود ببيته حتى في الوقت الذي زارته فرقة تابعة لدرك أولاد تايمة، فادعى الجميع بالبيت عدم وجود الأستاذ.،
وبعد أن غادر رجال الأمن مسكن الأستاذ، ظهر هذا الأخير وسلمها مبلغا ماليا حددته في 200 درهم وطلب منها زيارة بيتها الأسري والبقاء به إلى حين المناداة عليها، وهي نفس الاعترافات حسب مصادر مقربة من التحقيق التي أدلى بها ” خال ” المحتجز، والذي أكد في تصريحاته على أنه سبق له وأن التقى عدة مرات بالمحتجز، وللتأكيد على تصريحاته السابقة أشعر الأستاذ بيوم لقائهما أمام منزل هذا الأخير أثناء زيارة قام بها في إطار صلة الرحم، وكان ذلك بمدينة أولاد تايمة.
أما الشاهد الموالي والمنحدر من الجماعة القروية والذي تجمعه بـ ” الأستاذ ” علاقة تجارية وصداقة متينة، فقد أقر واعترف في تصريحاته المدلى بها أمام قاضي التحقيق سابقا، على أن آخر لقاء له مع الضحية، كان ذلك منذ سنة 2008 حيث جمع بينهما لقاء بمدينة الانبعاث توج بتناولهما معا وجبة غذاء بأحد المقاهي بالقرب من المحكمة الإدارية حاليا ومحكمة الاستئناف سابقا وسط المدينة، الشيء الذي نفاه الأستاذ جملة وتفصيلا، متهما في الوقت ذاته كافة الشهود كونهم شهود الزور.
أما مصرح آخر حديث العهد بالخروج من السجن المدني بآيت ملول، سبق وأن اتهمه الأستاذ بكونه كان مشاركا في جريمة الخطف والاحتجاز بدعوى أنه كان حاضرا أثناء وضعه بالقبو، فقد نفى المستمع إليه التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه وقت العملية ، كان هو وراء القضبان يقضي عقوبة حبسية. وردا على سؤال تقدم به بوالرحيم حول كون الأستاذ قام في الآونة الأخيرة بمحاولة لشراء ضمائر الشهود أكدها الشهود أنفسهم، رد الأستاذ على أن الاتهام باطل ولا يعكس الواقع، مؤكدا على أن شهود النفي الذين سبقوا لهم الإدلاء بشهاداتهم في الملف، هم الذين عرضوا عليه التنازل على شهاداتهم مقابل مبالغ مالية، وأن لديه ما يثبت ذلك بالصوت والصورة، حسب تعبير مصدر مقرب من التحقيق.
واسترسالا في البحث والتحقيق، أقر المتهم في شخص رئيس الجماعة بأن كلا من الأستاذ وأحد خصومه في الانتخابات الماضية بسبب التنافس على التزكية الحزبية للترشيح لمقعد بقبة البرلمان بتارودانت الشمالية، كانا وراء فبركة القضية للزج به وراء القضبان، مؤكدا في نفس الوقت أن القضية منذ بدايتها تمت فربكتها والتخطيط لها بإحكام، وما يؤكدها بجلاء نتائج الخبرة والتحليلات الطبية التي كانت كلها في صالحه، خاصة فيما يتعلق بالبصمات، حيث غياب البصمات الخاصة به أو بأحد متعاونيه من اتهمهم الأستاذ، ناهيك عن الشهادات الطبية التي تم تحريرها حول صحة الأستاذ.
وقبل رفع جلسة التحقيق، طالب الأستاذ من قاضي التحقيق إمهاله مهلة إضافية قصد إحضار الشهود، خاصة زوجته وأبناءه وأشقاءه، حينها تدخل أحد الحاضرين فأكد على أن هؤلاء الشهود الذين يود إحضارهم يوجدون حينها خارج بناية المحكمة، أما الأستاذ فقد أنهى تدخله بعبارة ” واللهم وما شد ليا المخزن حقي فهاذوا -في إشارة إلى بورحيم ومن معه-، يا حتى ندير شي حاجة فراسي “.
تارودانت: الأحداث المغربية
