أكدت وزارة العدل والحريات أن الهيئة العليا للحوار صادقت بإجماع أعضائها، منذ بداية أشغالها، على مسطرة الاستماع لأصحاب العروض أمام الهيئة العليا للحوار وشكليات وموضوعات المذكرات المقدمة للمساهمة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أنها بمثابة دفتر تحملات يضبط كل ما يتعلق بالعروض، وهي وثيقة منشورة بموقع الحوار.
وأوضحت، في بلاغ لها، أن الوثيقة تضمنت استحضار أصحاب العروض الهاجس العملي للبحث الذي يهدف بصفة خاصة عرض الواقع والتحديات المرتبطة بالموضوع، والمقترحات الكفيلة بمعالجة الإشكالات التي يطرحها.
كما تضمنت الوثيقة، يضيف البلاغ، أنه يمكن تبني العروض أو استبعادها بعد خضوعها للتقييم، مبرزا أن الهيئة العليا دأبت في البداية على الاستماع إلى عروض متعددة في إطار حوار داخلي، وبعد ذلك يجري عرضها في صيغة تقارير، وهذا ما حصل في الندوات الجهوية بكل من الرباط، والدارالبيضاء، والسعيدية، وإفران، إلا أنه وبسبب ضغط الوقت تم تغيير المنهجية ابتداء من ندوة فاس بتقديم العروض مباشرة أمام الندوات الجهوية وهو ما تم بالفعل بكل من فاس، ومراكش، وأكادير”.
وذكر أن الموقف الذي عبر عنه وزير العدل والحريات هو أن الدستور نص في المادة الأولى منه على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها… وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما جعله يؤكد أنه مع المقاربة التي تشخص هذا المبدأ “مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة” سواء أدى ذلك إلى استقلال النيابة العامة عن وزير العدل أو خلافه.
وأشار البلاغ إلى أن برنامج الندوة الثامنة للحوار الوطني المنظمة بأكادير، يومي 11 و 12 يناير الجاري، تضمن مقترحات بخصوص بعض المحاور التي يمكن لأصحاب العروض معالجتها، وهي المنهجية نفسها التي اتبعت بشأن ندوة العدالة الجنائية بكل من فاس، ومراكش، باقتراح من مجموعة العمل المكلفة بالمواضيع المعينة من قبل الهيئة العليا، وذلك حتى تكون العروض مستوعبة لكافة القضايا التي يتعين الحوار حولها والبحث لها عن الحلول الملائمة قصد إعطاء الحوار طبيعة منتجة للاقتراحات وليس مجرد دغدغة العواطف وإهدار الأوقات.
وأكد أن “عبد السلام العيماني معروف بدفاعه عن استقلال النيابة العامة عن وزير العدل، ومع ذلك كلف بأن يقوم بتقديم عرض في الموضوع، والتزم، يوم الاثنين 07 يناير الجاري، بحضور مسؤولين قضائيين آخرين، بأن يقدم الخيارين المتداولين في الموضوع مع التعبير في الأخير عن رأيه في استقلال النيابة العامة عن وزير العدل أو استمرار تبعيتها مع كافة الضوابط والاحترازات الضرورية لضمان عدم الانحراف في السلطة مع حق العارض في ترجيح الرأي الذي يراه. جاء هذا الالتزام من أجل الاكتفاء بعرض واحد مستوعب لكافة المقاربات، بدل تعيين عارضين اثنين يقوم كل واحد منهما بالانتصار لإحدى المقاربتين، مع العلم أن قاضيين تفضلا بتقديم ورقتين مكتوبتين انحازا فيهما لمقاربة الاستمرار في تبعية النيابة العامة لوزير العدل، إلا أنه تم الاعتذار لهما باعتبار ما التزم به عبد السلام العيماني من استيعاب ورقته لكلا الرأيين”.
وأشار البلاغ إلى أنه، بعد الاطلاع، يوم الخميس 10 يناير الجاري، على الورقة التي أعدها عبد السلام العيماني في الموضوع تبين أنه لم يف بالتزامه الشيء الذي جعل وزير العدل والحريات يدعوه إلى لقاء خاص حضره رئيس الديوان، والتزم مجددا بإعادة صياغة ورقته على ضوء ما سبق الاتفاق عليه، أي عرض كلا المقاربتين مع ترجيح ما يراه ملائما، إلا أنه ظهر حين العرض أنه ركز على وجهة نظر واحدة بالرغم من التزامه الصريح وهو ما فاجأ وزير العدل والحريات ودعاه إلى التنبيه إلى ذلك حتى لا يظن المشاركون في الندوة أن الهيئة المنظمة تسعى إلى توجيه الحوار نحو مقاربة معينة ما دامت لم تعمل على تقديم أي عرض آخر ينتصر للمقاربة الثانية، وقد ظهر بالفعل خلال الحوار المثمر المفيد الذي تلا العروض المقدمة أن كلا المقاربتين لها مدافعون، وأن الموضوع جد معقد ويطرح مجموعة أسئلة يتعين الجواب عليها بالنسبة لكلا المقاربتين
