أفاد توزيع مؤشر أسعار الأصول العقارية حسب المدن، الصادر عن بنك المغرب بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مدينة اكادير تسير على إيقاع الارتفاع المتواصل، مسجلت تطورا متباينا بمعدل فاق 0.8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2011، بينما سجلت عدد من المدن الكبرى، مراكش وطنجة والرباط ومكناس، انخفاضات مهمة بلغت على التوالي نسب 9.3 و 6 و 2.7 و 2.3 في المائة.
فبعد أن استفادت مدينة اكادير من 16 مشروع سكني، الذي يوفر ما مجموعه 10502 محل سكني، في إطار برنامج السكن الاجتماعي، وجاءت في المرتبة الثالثة بعد كل من جهة الدار البيضاء أكبر جهة مستفيدة التي حازت على حصة الأسد ما مجموعه 30500 وحدة، في إطار مخطط سكني يضم 18 مشروع، وتلحق بها جهة طنجة بنفس عدد المشاريع البالغ 18 ورش سكني، الذي يوفر ما يعادل 28543، بحيث إلتهمت الجهات الثلاث مجموع الوحدات السكنية حسب التوزيع نسبة 62 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية قيد الإنجاز او المرصودة مع متم سنة 2011. وهو الأمر الذي لم ينعكس بالسلب على معدل تداول حجم معاملات الأصول العقارية حسب تقرير مؤشر أسعار الأصول العقارية.
هذا وجاء في تقرير مؤشر أسعار الأصول العقارية أن حجم معاملات العقارات السكنية تراجع بنسبة 3.2 في المائة خلال الفصل الثالث، ليصل إلى 15.5 ألف معاملة، مرده حسب التقرير تقهقر في حجم مبيعات الشقق التي سجلت تراجعا بنسبة 3.2 في المائة، أيضا مبيعات العقارات التجارية عرفت بدورها تراجعا بنسبة 4.5 في المائة، فيما سجلت مبيعات الأراضي الحضرية ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة.
في حين، أن أسعار عقارات السكن والعقارات التجارية واصلت توجهها نحو الارتفاع الذي بدأته في سنة 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 2.1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2011،
في حين سجلت أسعار الأراضي الحضرية تراجعا بنسبة 1.7 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 2.3 في المائة خلال الفصل السابق.
وسجلت مدينة اكادير تراجعا على مستوى التطور الفصلي لحجم المعاملات بالنسبة للأراضي الحضرية خلال الفصل الثالث من سنة 2011(وفق ما يشير إليه جدول توزيع حجم المعاملات حسب تقرير ) بلغ ناقص 13.9 في المائة، فاق نسبة التراجع التي حققها في ذات الفصل من السنة الماضية الذي لم يتجاوز نسبة 2.3 في المائة. وعلل مصدر مطلع هذا التراجع المسجل غير مقلق على مستوى حجم تدوال المعاملات المسجل على مستوى الأراضي الحضرية التي أثرت بنسبة ملموسة على حجم المعاملات بالنسبة للمنازل مضيفا انها تبقى نسب معهودة بالنظر إلى أن الفصل الثالث من السنة، لا يشهد تداولا مقارنة مع الفصل الثاني، الذي يواكب فترة الصيف التي تشهد رواجا أكبر وبنسب أفضل، بالنظر إلى توافدا للمهاجرين المغاربة، وهو العامل الذي يؤثر بشكل ملحوظ على حجم المعاملات التي قفزت خلاله الأسعار بمدينة أكادير مسجلة أعلى المبيعات وطنيا على مستوى الأصول العقارية، ب 30،4 في المائة، تلتها بمراكش بنسبة 20،7 في المائة، ومكناس ثم الدارالبيضاء بنسب 12،5 في المائة و 4،9 في المائة على التوالي، محققة نسبة نموا خلال الفصل الثاني بمعدل 1 في المائة .
هذا وسجلت جهة سوس ماسة درعة أهم الارتفاعات، مع العلم أن مبيعات الشقق التي تمثل حوالي 60 في المائة من حجم المعاملات خلال الفصل الثالث من 2011، قد عرفت انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع الفصل السابق من هذه السنة، بينما سجل ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث بلغت 14 ألف وحدة، وسجلت أقوى الانخفاضات في جهة مراكش تانسيفت الحوز، والغرب الشراردة بني حسن، والرباط سلا زمور زعير.
وعلى غرار مبيعات الشقق وحسب ذات المؤشر، شهدت نسب أسعار المنازل ارتفاعات مهمة في مدينة أكادير(الجدول التفصيلي لتطور أسعار الأصول العقارية)، مع العلم أن المؤشر أسعار املنازل وطنيا سجل انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة خلال الفصل الثالث، وشمل هذا التطور ارتفاعات مهمة في مدن أخرى مثل وجدة، وكذا انخفاضات ملموسة بمدن طنجة والقنيطرة.
أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمثل حوالي 5 في المائة من السوق الوطنية، فقد بلغت 1230 معاملة، حيث سجلت تراجعا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وبنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وبالنسبة للفيلات، أشار التقرير أن أسعارها ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة من فصل لآخر، وبنسبة 5.3 في المائة من سنة لأخرى على المستوى الوطني ، وبدورها سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفصل السابق، حيث وصلت إلى 293 عملية بيع في 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العقارات السكنية تحقق ما يعادل 67 في المائة من إجمالي مبيعات العقارات، مع هيمنة ملموسة بصنف الشقق، في حين تشكل نسب الأراضي الحضرية 26 في المائة من السوق الوطني، بالمقابل تمثل العقارات التجارية فقط نسبة 7 في المائة موزعة ما بين 6 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية و1 في المائة بالنسبة للمكاتب.
مفاتيح
مؤشر أسعار الأصول العقارية: يصدر مرة كل ثلاثة أشهر ويتضمن معطيات تعود إلى الفصل الأول من سنة 2006، من تقييم تطور أسعار الأصول العقارية بالنسبة لفئات الأصول العقارية الستة على الصعيد الوطني، اعتمادا على المعطيات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بالتطور الفصلي لأسعار العقار السكني على الصعيد الوطني والجهوي وعلى صعيد المدن الكبرى (الرباط والدار البيضاء، اكادير، ومراكش وطنجة وفاس ووجدة ).
يوسف عمادي
سوس بلوس
