اضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية إلى توقيف جلستها، إثر اقتحام متقاضية، موظفة بوزارة الأوقاف، وشروعها في توجيه اللوم لرئيس الهيأة الذي أصدر حكما بالبراءة على برلماني عين عودة، المدان ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، والذي استفاد مساء أول أمس الخميس من حكم بالبراءة، في جلسة تميزت بتصريحات البرلماني التي حاول نفي التهمة عنه رغم تأكيد الخبرة الجينية، إذ قال أمام المحكمة أن المرأة تنكح لمالها أو لجمالها أو لدينها واستنقص من الضحية تلك الصفات!
ووجهت موظفة وزارة الأوقاف اتهاماتها للهيأة التي لم تأخذ بالخبرة القضائية المجراة على الحامض النووي للوليد وللبرلماني، والتي أكدت نسبته إليه بأزيد من 90 في المائة.
وكان ملف الموظفة، عرف عدة تسويفات بسبب تدخلات البرلماني قبل أن يرى طريقه الصحيح بعد تدخل الوكيل العام حسن الداكي، الذي حل بالمحكمة نفسها بعد سالفه، لتأخذ المحاكمة طريقها نحو الجلسات قبل الحكم، إلا أنها عرفت توقفات، حيث انطلقت جلسات استئناف حكم إدانة برلماني بالاغتصاب الناتج عنه حمل وإنجاب، بالغرفة الجنائية الاستئنافية بالرباط، باحتجاجات الدفاع والضحية الموظفة الإطار بوزارة الأوقاف، حول تشكيلة الهيأة التي أنيط بها الملف لمناقشته والبت، بناء على استئناف الطرفين النيابة العامة.
إذ ما إن أن لمحت المشتكية أعضاء الهيأة حتى خرجت إلى بهو المحكمة وشرحت في الاحتجاج والصراخ، مشيرة إلى أن أحد القضاة سبق له أن جمد ملفها سنتين، وأن وجوده ضمن الهيأة إشارة سلبية إلى النتيجة التي ستؤول إليها القضية استئنافيا.
وكان المستشار المعني بالأمر كان وكيلا للملك بابتدائية تمارة، وسبق للضحية أن وضعت شكايتها لديه، إلا أنه أقبر الملف وأدخله للحفظ، بعلة انعدام وسائل الإثبات، رغم أن الشكاية تضم خبرتين علميتين تدعمان الاشتباه في البرلماني.
وكان وكيل الملك نفسه، موضوع احتجاجات واعتصام من قبل المشتكية، قامت بتنفيذه أمام بلدية عين عودة ولم تفكه إلا بعد أسابيع
الضحية الآن بعد أ، خاب أملها في المرحلة الاستئنافية قررت الاعتصام بالمحكمة، وأحضرت ابنها والوثائق التي تدين البرلماني، وتوجه شكوكها في نتيجة البت سيما أن البرلماني نفسه لم يحضر الجلسات قبل أن يصدر في حقه أمر بالإحضار….
