الفرنسي المحجوز على ممتلكاته أقر للمحكمة بأنه مدين للبرتغالي بأربعة ملايين درهم…..أجلت ابتدائية أكادير النظر في ملف مستثمر فرنسي مقيم بأكادير بدد محجوزا، عبارة عن سيارة «بورش»، ادعى أنه لا يعلم مكانها بعد أن باعها لزوجته، وسلمها جميع الوثائق المتعلقة بها. في الوقت الذي أكدت فيه وثيقة صادرة عن مركز تسجيل السيارات، بأن سيارة «بورش»ما زالت في اسم الفرنسي، وأفاد حارسه بأنها توجد في إحدى الضيعات بإقليم تارودانت. وكانت النيابة العامة قررت متابعة المستثمر الفرنسي «ALIN PIOLLET « بمفرده في حالة سراح من أجل تبديد محجوز. وعلمت»الصباح»أن البرتغالي جدد شكايته إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير يطالب فيها بمتابعة زوجة الفرنسي وإجبارها على إرجاع السيارة المحجوز عليها، والتي تم إخفاؤها حسب الشكاية المودعة لدى وكيل الملك بضيعة بمنطقة الدراركة. وعلل البرتغالي طلبه الجديد بمقتضيات الفصل 526 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه»يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات……، وتطبيق نفس العقوبات على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ما ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك».
من جانبه، يقر المستثمر الفرنسي، في تصريحاته للضابطة القضائية بالدين الذي بذمته لفائدة المواطن البرتغالي، والذي صدر في شأنه قرار بالأداء. واعترف بأن مفوضا قضائيا أشعره بالحجز التحفظي على السيارة موضوع الشكاية، غير أنه أخبره بأن السيارة لم تعد في ملكيته وأنه باعها لزوجته. وكان المشتكي استصدر من ابتدائية أكادير بتاريخ 12 نونبر 2009 تحت عدد 06/698، إثر دين بلغت قيمته 3.850.000 درهم الأمر بالأداء، والذي إثره أوقع حجزا تنفيذيا على سيارة «بورش» التي يملكها المشتكى به الفرنسي في إطار ملف التنفيذ رقم 09/3073، وتم تنفيذ الحجز بموجب محضر مفوض قضائي بمنطقة تيكرت جماعة تامري. كما تم استصدار قرار استئنافي من الغرفة المدنية باستئنافية أكادير تحت عدد 1717 يوم 18/6/2012 يؤيد الأمر بالأداء.
وبعدما تقدم المشتكي، المواطن الفرنسي بطلب مواصلة التنفيذ بتعيين خبير لتقويم السيارة المحجوزة قصد بيعها في المزاد العلني يوم فاتح يناير الماضي، وبعد انتقال المفوض القضائي إلى مسكن الفرنسي، تبين له أن سيارة «بورش» المحجوزة اختفت ولم يعد لها وجود بالمحجز. وتم إخبار المفوض القضائي من قبل حارس المسكن بأن السيارة نقلها المشتكى به من مرآب المنزل منذ مدة.
يشار إلى أن البرتغالي بلغ إلى علمه بأن المتهم الفرنسي حاول بيع السيارة الى زوجته، ولم يفلح بسبب الحجز التحفظي الواقع عليها. كما بلغه مؤخرا باحتمال أن يكون المعني بالأمر فوتها للغير. وأن السيارة موجودة الآن بإحدى الضيعات الفلاحية. وأثناء البحث من قبل الشرطة القضائية، في صحة موضوع البيع، أكد رئيس مركز تسجيل السيارات بأن السيارة موضوع البحث تعود ملكيتها إلى»ألان بيولي»،المشتكى به، وهي مسجلة باسمه منذ 24 يونيو 2008. وأفاد رئيس المركز أن الشخص نفسه سبق أن تقدم بملف السيارة لتحويلها باسم الزوجة، غير أن عملية البيع لم تتم بسبب انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة إقامة الزوجة، وخلال ذلك، تم إيقاع الحجز القضائي على نفس السيارة ولم تتم عملية البيع، لتظل السيارة في اسم نفس الشخص الأجنبي «ALIN PIOLLET» الذي ألح أثناء إعادة الاستماع إليه من قبل الشرطة، بعد أن أطلعوه على مضمون الحقائق التي توصلوا إليها، بكونه لا علم له بمآل السيارة بعد أن باعها لزوجته، وأنه سلمها جميع الوثائق المرتبطة به، متشبثا بكون السيارة لم تعد في ملكيته، وأن زوجته قد أخذتها بعد عملية البيع.
محمد إبراهمي (أكادير)
