ارتبط اسم مدينة أولوز بأحد أشهر «النصابين» الذين أثارت قضيتهم اهتمام الرأي العام المحلي والوطني.. كانت أوجُه الغرابة في القضية كثيرة، لكنّ أصعبَها على التصديق أن يكون عدد ضحايا النصاب بالعشرات وأن يكون مجموع المبالغ المالية التي سلبها من ضحاياه هو ملياران و300 مليون سنتيم.. والأغرب من كل هذا أن يتقدم بالشكاية أربعة أشخاص فقط من أصل ما يقارب 38 ضحية.. كما أن المتهم رفض تنصيب محامٍ للدفاع عنه وظل، طيلة جلسات المحاكمة، يتمتع برباطة جأش قوية وثقة عالية في النفس، الغريب أيضا أن تشهد جلسات محاكمته ملاسنات بين النيابة العامة ودفاع الضحايا، وأن يصل الأمر إلى حـدّ التحقيق في إشاعة إرشاء القضاة من طرف المتهم.. كل هذه الوقائع دفعتنا إلى السفر إلى بلاد «نصّاب أولوز» للاستماع إلى روايات الناس حول هذه القضية والتدقيق في بعض جوانبها، فكان هذا التحقيق..
من خلال الاستماع إلى العديد من روايات عموم الناس ومن الضحايا والمتتبعين لملف «نصّاب أولوز» تبيّن لنا أن «نصاب أولوز» استغل بيئة مناسبة للنصب والاحتيال، فكما يقول المثل: «الطماع دائما يقضي عليه الكذاب»، فإنّ القاسم المشترَك بين الضحايا هو أنهم يذهبون ضحية طمعهم في امتلاك أراضٍ وعقارات تـُعرَض عليه على أنها «همزة» ولا يجب أن تفلت من بين أيديهم، خاصة أن «النصاب» يجتهد في تطبيق مقولة عبد الرحمان المجذوب: «يْبيّنو ليكْ من الرّبح قنطار.. ويْدّيو ليكْ راس مالكْ». كما أن أغلبية الضحايا من الذين لا قِبل لهم لا بتجارة ولا بأعمال ولا بغيرها من الأنشطة، بل استيقظوا ذات صباح فوجدوا أنّ الأرض التي كانوا يرعون فيها خرفانهم أصبحت تساوي الملايين بسبب دخول مستثمرين جدد، فقاموا ببيعها بما تيسّر وأصبحت لهم أرصدة بنكية بالملايين.. ونظرا إلى قلة خبرتهم بعالم المال، فإنّ طمعهم يزيد، وسرعان ما يسقطون ضحايا لـ«أذكياء» من أبناء المنطقة، والذين يملكون مهارة عالية في التفنن في أساليب النصب والاحتيال.. كما أنّ الأرض دائما هي المادة الأساسية في عملية النصب.. وقد ساعدت هذه البيئة كثيرا على أن يكون الضحايا بالعشرات.
بلاد الإشاعة
عندما حاولنا أن نتتبع الأسباب التي حالت دون تقديم الشكايات ضد المتهم، الذي أدين في ما بعد بسنة ونصف حبسا نافذا، كان الجواب الذي اتفق عليه الجميع هو أن الرجل يملك من النفوذ ما لن يستطيع معه أحد أن ينال منه.. وبما أن الناس في المنطقة مصابون بحساسية عالية ضد المحاكم وكل ما له صلة بالتقاضي، من درك وشرطة وغيرهما، فإنهم يفضلون أن «يُكمّدوها في قلوبهم» بدل أن يتصدَّوا للأمر برفع دعاوى قضائية فيفضلون الصمت والتراجع إلى الوراء على أن يخوضوا غمار مقاضاة النصّاب وهو ما تحول إلى قناعة راسخة لدى الضحايا، تغذيه الإشاعة التي يتم إطلاقها من حين إلى آخر من أنّ «النصاب» قد «اشترى» المحكمة بأكملها وأنه لن تطاله يد العقاب.. كما أن انتشار «خبر» عدم تنصيب المتهم محاميا للترافع عنه رفع الإشاعة لدى الناس إلى مصاف الحقيقة، وهو أمر جد خطير في التلاعب بعقول ومشاعر الناس.
مصاهرة الأقوياء
من الحقائق التي ترتبط بنصّاب أولوز أنه تربطه علاقة مصاهرة مع أحد الأسماء النافذة في المنطقة، وهذا المعطى كافٍ ليقنع الضحايا بعدم الإقدام على خطوة مقاضاة «النصاب»، فهم أعرف الناس بـ»نفوذ الرجل وسطوته في البلاد» وبحجم القضايا التي هزم فيها خصومه وبعلاقاته الممتدة في كل مكان ولدى كل السلطات، إلى درجة أن واحدا من أفراد عائلته كاد أن يقتله بعدما طعنه، صبيحة يوم عيد أضحى، أمام الناس وفي المصلى، مستعملا سكينا، إلا أن الحادث مر بسلام، حيث نفى المعنيّ بالأمر ساعتها أن تكون للحادث أسباب سياسية، غير أنه لم ينفِ وجود خلافات سابقة بينه وبين الفاعل، الذي لا يتجاوز سنه الثلاثين سنة.
حيل غريبة
من الحيل المتداوَلة في مدينة أولوز، والتي يلجأ إليها النصاب في اصطياد ضحاياه، ما حدث مع أحد التجار حيث دأب على الجلوس أمام المحلّ وتجاذب أطراف الحديث معه ومشاركته بعض كؤوس الشاي.. وحدث ذات مرة أن لجأ إلى ترك كيس بلاستيكيّ في ركن من أركان المحل التجاري وغاب عنه بعد أن أوهم صاحب المحل ومن معه بأنه ماضٍ لحال سبيله.. وبعد مرور بعض الوقت عاد مسرعا وأخبر صاحب المحل أنه نسيّ لديه كيسا بلاستيكيا وطلب منه أن يناوله إياه، وبعد أن أمسكه أخبر صاحبَ المحل أن الكيس يحتوي على مبلغ 20 مليون سنتيم.. وقد كان الهدف من هذا «المشهد» هو أن يخلق الانطباع بأنه يملك مبالغ مالية كبيرة..
قنطارْ من الرّبحْ..
تقول الحكايات المتداولة أن النصاب بعد أن تأكد من «انبهار» التاجر من توفره على المال يعود النصاب إلى صاحبه ويوهمه أنه وجد «همزة» يمكن أن تدرّ على صاحبه عشرة آلاف درهم شهريا ويوهمه أن يحتاج، من أجل إتمام هذه «البيعة والشرية»، إلى 10 ملايين سنتيم فقط.. وبعد أن يوقعه في شراك النصب يغيب عنه لبعض الوقت (ما يقارب شهرا) ثم يعود وهو محمّل بعشرة آلاف درهم كربح مصحوبة برأس المال، فيخيّر صاحبه بين الاستمرار في مشاركته في المعاملات أو وضع حـدّ للشراكة.. ولا يملك التاجر (الضحيّـة) بعد ذلك إلا أن يقبل في الاستمرار، ما دام أنه «رأى الربح» من هذه المعاملة.. وبعد شهرين أو ثلاثة يعود «النصاب» إلى الضحية ويوهمه بأنه وجد «همزة» جديدة، ولكنْ ينقصه المال لإكمال «المشروع»، ويجتهد النصاب في إظهار مقدار الربح الذي يمكن أن يجنياه معا ويرفع مقدار المساهمة هذه المرة إلى أضعاف ما طلبه في المرة الأولى.. وهكذا وبعد أن يجمع من «شريكه» مبلغا ماليا مُهمّا «يختفي» عن الأنظار إلى الأبد، في رحلة بحث أخرى عن ضحية جديد..
«شواية» الضحايا
من الطرائف المرتبطة بهذا النصاب أنه يجتمع بجميع الضحايا الذين نصب عليهم في إحدى المقاهي المعروفة في مدينة أولوز والتي تعتبر من «الشوايات» المشهورة، حيث يجتهد النصاب في إكرام ضحاياه بمختلف الأشكال من اللحوم المشوية والأكلات الشهية والمشروبات.. وفي اجواء تلك الحفاوة يقوم بإقناعهم بـ»مشاريعه» الوهمية في جو احتفالي، وسط دخان الشوايات، مما يخلق الانطباع لدى الضحايا بأن الرجل «كريم، جواد» بمـا أنـّه لا يبخل عليهم بما لذ وطاب من المأكولات.. وقياسا عليه يجدون فيه الرجلَ المناسب لمشاركته في المشاريع التي يقترحها عليهم، وكانت تلك من الوسائل التي يستعملها النصاب للإيقاع بضحاياه..
وقد أثبت ذلك الأسلوب فعاليته، كما تورد مجموعة من الروايات المتطابقة. ومن بين الحيّل التي يلجأ إليها «النصاب» اصطحاب الضحية إلى إحدى البقع الأرضية أو الملك الفلاحيّ، المراد بيعه، ويعمد بعد ذلك إلى تزوير العقود الأصلية للملكية بطريقة النسخ والتصوير وغيرها من أساليب الطباعة الحديثة.. وبعد ذلك، يقوم بإبرام عقود البيع وتصحيح الإمضاء في بلدية أولوز أو غيرها من الجماعات المجاورة بعد أن يكون قد أوهم الضحية بأنه «يحوز الملك حيازة تامة». كما أن منظره الخارجيّ يساعده في خداع الضحايا، ومن بين عملياته المشهورة في النصب والاحتيال، والتي تم تداولها على أوسع نطاق، ما قام به عندما استقدم شخصا من مدينة الدار البيضاء وطلب منه أن يكون «شريكه» في مخبزة في مدينة أولوز، بعدما أوهمه بأنه يملكها وأنها مشروع مربح جدا، وقام باصطحاب الضحية إلى مقرها واستغل علاقته بالمستخدَمين داخل هذه المخبزة وبدا كأنه مُشغّـلهم و»أمرهم» بإعداد طلبية من الخبز، حاثا إياهم على الإسراع في إعدادها، مما جعل الضحية يعتقد أنه فعلا مالك المخبزة الحقيقيّ، فدخل معه «شريكا» بمبالغ مالية كبيرة..
اختفاء وثائق
من الأحداث المثيرة التي ارتبطت بمحاكمة نصاب أولوز ما وقع خلال أولى جلسات المحاكمة، حيث تحوّلت جلسة المحاكمة إلى «حلقة» لتبادل التـّهم بين دفاع المشتكين والنيابة العامة، بعد أن اكتشف الدفاع اختفاء مجموعة من وثائق الملف، من بينها شكاية أحد الذين تعرّضوا لعملية نصب واحتيال، والتي يتهم فيها المشتكي المتـّهَمَ الرئيسيَّ في هذا الملف بالتزوير، مما تسبب في سلبه مبلغا يتجاوز 40 مليون سنتيم، إضافة إلى المحاضر التي أنجزها مركز الدرك الملكي في أولوز، والتي تم فيها الاستماع إلى المشتكين وكذا إلى المتهم، وعندما تساءل دفاع المتهمين عن الوثائق المتضمّـَنة في الملف رد عليه ممثل النيابة العامة بأنه «لم يطـّلع على الملف ولا علم له بالوثائق التي يتحدث عنها دفاع المشتكين».. الأمر الذي آثار حفيظة هذا الأخير، فرفع صوته بالاحتجاج، مما رد عليه ممثل النيابة العامة بقوله: «الزم حدودك واحترم»، ما أثار أجواء من الاحتقان داخل القاعة، ليأمر رئيس الجلسة برفعها وتأجيل النظر في القضية إلى أجَل لاحق تم فيه إحضار جميع الوثائق التي تهمّ الضحايا.
إصلاح الدعوة
من الملاحظات التي سجلها دفاع الضحايا على السير العامّ لأطوار محاكمة «نصاب أولوز» عدم تنفيذ ملتمسات الدفاع في الجلسات السابقة، والتي يطالب من خلالها الدفاع بإصلاح الدعوة وتوجيه تهمة التزوير للمتهم، حيث أكد الدفاع أن «تهمة التزوير لا غبار عليها في الملف»، مدليا بالوثائق التي تثبت ذلك لرئيس المحكمة ومؤكدا أن الشكاية التي تقدَّمَ بها تتضمن تهمة التزوير وانتحال شخصيات وهمية وأنه بسبب التزوير استطاع المتهم الاستيلاء على أموال خيالية، الأمر الذي رد عليه ممثل النيابة العامة بقوله إنّ لم ترِدْ في محاضر الضابطة القضائية تهمة التزوير، وأن المحكمة ستكتفي في المرحلة الراهنة بتهمة النصب، وأن باب النيابة العامة مفتوح أمام هيئة الدفاع لتوجيه تهمة أخرى بالتزوير للمتهم.. كما أن النيابة العامة ستعمل على إجراء تحقيق في الأمر، وهو ما حدث فعلا في ما بعد، حيث تمّت إحالة ملف التزوير على المركز القضائي في درك تارودانت، الذي باشر التحقيق في هذا الملف، والذي ينتظر أن يكشف مجموعة من الحقائق الصادمة، خاصة بعد أن تم الكشف عن أن تصحيح إمضاء مجموعة من العقود تمّ بأسماء أشخاص مجهولين، وقيل إن بعضهم قد توفـّوا..
رشوة القضاة
عندما انتشرت بشكل كبير إشاعة، وُصفت ساعتها بالمُغرّضة، مفادها أن المتهم قد يكون سلـّم مجموعة من قضاة النيابة العامة مَبالغ مالية قدرّت بـ50 مليون سنتيم، وبدأت الإشاعة تـُتداول بشكل ملفت كأنها حقيقة قائمة، استمعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تارودانت إلى «نصاب أولوز»، والذي كان يتابَع في حالة اعتقال على خلفية هذه الإشاعة، والتي كان الهدف من إثارة موضوع «الرشوة» إصدار أحكام مخففة في حقه وكذا إبعاد تهمة التزوير عنه.. إلا أنه أثناء التحقيق معه أنكر المتهم المنسوب إليه، مشددا على أنه لم يقدّم أي رشاوى لأي من رجال القضاء، وأنه لم يعمل على ترويج أي إشاعة من هذا النوع.. لكنّ الأسئلة ظلت معلـّقة في سماء المحكمة في انتظار نتائجالتحقيق في تـُهم التزوير الموجّـَهة للمتهم.
المتهم أثناء الاستماع إليه من طرف القاضي
أثناء الاستماع إلى المتهم سأله القاضي عن مستواه الدراسيّ فأخبره أنه ترك الدراسة منذ القسم الثاني.. فسأله القاضي: هل تقصد الثاني إعدادي؟ فأجابه المتهم: بل الثاني ابتدائي.. وكنت أدرس الحروف الهجائية فقط.. فرد عليه القاضي: «بل أنت الذي درستَ جيدا عندما تمكنتَ من النصب على كل هؤلاء الضحايا»!..
كما لفت أنظار متابعي هذا الملف عدم توكيل أي محام للدفاع عن النـّصّاب. كما أن الرجل كان يتحدث خلال كل أطوار المحاكمة برباطة جأش منقطعة النظير، وكان متشبثا ببرائته، منكرا أن يكون قد احتال على أي شخص، مردّدا أنّ كل ما يربطه بالضحايا مجرد معاملات مالية كأي شخص يتاجر في العقار..
وأسدل الستار على الجولة الأولى من هذه الوقضية ابتدائيا عندما أصدرت المحكمة الابتدائية في تارودانت حكما يقضي بالسجن سنة حبسا نافذا، مع إرجاع كافة الأموال التي سلبها من المشتكين، والذين بلغ عددهم أربعة، مع أداء تعويضات مدنية لكل مشتكٍ.. وقـُدرت المبالغ المالية التي يُرتقب أن يعيدها المعنيّ بالأمر إلى ضحاياه بـ300 مليون سنتيم، في حين تشدد المصادر ذاتها على أن ضحايا هذا النصاب بلغوا 40 شخصا، لكنهم لم يقدموا شكايات لأسباب تظل مجهولة.. وقد تصل المبالغ إلى مليارين و300 مليون سنتيم..
ضحايـا قـرّروا كسـر جـدار الصمـت
الضحية رقم 1
كشف محضر استماع أنجزته مصالح الدرك الملكي في تارودانت أن المدعو «ل. أ.» قد التقى بالنصاب في شهر فبراير من سنة 2011 في السوق الأسبوعي لمدينة أولوز، فاقترح عليه هذا الأخير شراء بقعتين أرضيتين مناصفة بملغ ماليّ قدره 180 ألف درهم، بعد أن قدّم له جميع الوثائق التي اعتقد الضحية أنها متعلقة بالبقعتين موضوع عملية الشراء.. حيث تم بعدها إدخال عقد في ملك فلاحيّ وتم تصحيح إمضائه في مكتب تصحيح الإمضاءات في بلدية أولوز، وتواعد الطرفان على أن يقوما بتسجيل العقد في دار التسجيل في تارودانت.. ومنذ ذلك التاريخ بدأ النصاب يماطل الضحية، وفي كل مرة يوهمه بأنه ينتظر قدوم أصحاب الملك من أجل مباشرة إجراءات التسجيل، إلى أن مرّت عن العملية سنة كاملة.. بعد ذلك، اختفى النصاب عن الأنظار، ليكتشف الضحية، بعد ذلك، أن البقعتين الأرضيتين وهميتان.. كما أن أحد المالكيين للأرض هو مجرّد شخص وهميّ، حيث تبيّنَ أن المالك الأصليّ للبقعة موضوع النصب هو شخص واحد وليس له أيّ شقيق يشاركه ملكية هاتين البقعتين، عكس ما أوهم به النصاب الضحية. كما أن هذا الأخير عند زيارته مكتب تصحيح الإمضاء في بلدية أولوز، اكتشف أن رقم البطاقة الوطنية والشخص الوهميّ الذي تم معه توقيع عقد البيع الخاص بالبقعتين يوجد بدلهما رقم بطاقة وتوقيع يعود إلى شخص آخر باسم مختلف.. الأمر الذي يُثبت -حسب تصريح الضحية- واقعة التزوير في محررات رسمية واستعماله..
وفي روايته الخاصة أكد «نصاب أولوز» نفيه جميع تفاصيل هذه الرواية، وشدّد على أنه أقرض مبلغ 180000 درهم للمشتكي بحكم القرابة العائلية التي تجمعه بشقيقه.. ومقابل ذلك تسلـّم شيكين بالمبلغ نفسه باسم شقيق الضحية في إحدى الوكالات البنكية في تارودانت. كما نفى علمه بالعقود التي قيل إنها تمّت بينه وبين الضحية.
الضحية رقم 2
يحكي الضحية أنه يقطن في مدينة الدار البيضاء، التي ولد فيها مارس فيها التجارة.. وبحكم أنه يتحدّر من المنطقة فقد تعرّف على «النصاب» وتوطدت العلاقة العائلية بينهما، حيث وصل الأمر إلى حـد تبادل زيارات عائلية بنهما.. وكان أن طلب «النصاب» من الضحية أن يُقرضه مبلغ 28 آلف درهم، ثم مبلغ 100 ألف درهم.. إلى أن وصل مجموع المبالغ المالية التي تسلمها من الضحية 380 ألف درهم على سبيل السلف، مع «اعترافات بالدَّين»..
وبعد انقضاء المدة التي تم تحديدها لإرجاع الدَّين، والتي حُدّدت في ثلاثة أشهر، حضر الضحية إلى مدينة أولوز، وبعد أن طالبه الضحية بإرجاع الدَّين بدأ «النصاب» يجول به على بعض الأراضي الفلاحية والعقارات ويُوهمه بأنها «في ملكه» وسيُرجع إليه مبلغ الدّين فور بيعه أحدى هذه الأراضي.. وفي الوقت نفسه، اقترح عليه أن يشتريّ ضيعة فلاحية في نواحي أولوز، وأوهمه بأنها ستدر عليه أرباحا طائلة، خاصة أنّ مساحتها تصل إلى 12 هكتارا وثمنها لا يتجاوز 400 ألف درهم. كما اقترح عليه ضيعة أخرى مساحتها ثمانية هكتارات بالمبلغ ذاته وأطلعه على عقد بيع مسجل باسم شخصين، وبعد أن اتصل بالأشخاص المدرجة أسماؤهم في عقود البيع الخاصة بالضيعتين، تبيّن له أنهما لا يملكان أيَّ شبر من الأرض في المكان الذي ادّعى النصاب أنه يملك فيه الضيعتين..
وصرح الضحية أنه اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية نصب واحتيال، حيث تبيّنَ له أن الأملاك التي يدعيها النصاب وهمية وأن حدودها ليست حقيقية وليس لها وجود على أرض الواقع.. حيث بلغ مجموع المبالغ المالية التي تسلمها «النصاب» من الضحية 480.000 درهم كـ»سلف» و440 ألف درهم مقابل الضيعتين الوهميتين التي وعده بأن يشتريّهما له..
وصرّح الضحية أمام الدرك أنه تأخر في رفع شكاية ضده لأنه لم يتأكد من أنه يمارس النصب والاحتيال، وبعد أن علم أن المعنيّ بالأمر هو موضوع مذكرة بحث من طرف الدرك الملكي حرر شكاية ضده، وشدّد على أنه يطالب باسترجاع أمواله التي سلبت منه، والتي تقدر بـ920 ألف درهم. كما كشف الضحية أنه كانت بينه وبين النصاب مكالمات هاتفية كان فيها هذا الأخير يلتمس من الضحية ألا يحرر في حقه شكاية وأنه يعده بأن يُعيد إليه أمواله فور تمكنه من بيع بعض العقارات التي هي في حوزته في منطقة أولوز..
