انطلقت يوم الاثنين، أول جلسة محاكمة 5 مسؤولين أمنيين كبار ورجل أعمال أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، متابعون في حالة اعتقال، في ملف الاختلاسات والتزوير والصفقات المشبوهة، التي واجهها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بصرامته المعهودة، من خلال عرض المشتبه فيهم على القضاء مباشرة بعد اكتشاف فضائحهم من خلال لجان التقصي الداخلية بالمديرية العامة.
وقد انطلقت محاكمة المتهمين، بعد جلسات تحقيق تفصيلية ماراطونية دامت أكثر من 14 شهرا من طرف القاضية المكلفة بالتحقيق بغرفة جرائم الأموال بالرباط، وكشفت عن معطيات صادمة في القضية.
الموظفون الأمنيون المتابعون في حالة اعتقال وهم: وهو موظف أمني برتبة عميد إقليمي، والموظف الثاني برتبة عميد شرطة، والثالث موظف بالمديرية برتبة قائد هيئة حضرية والرابع موظف أمن برتبة عميد شرطة ممتاز والخامس رجل أمن برتبة ضابط شرطة، توبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ وتلقي رشاو ومبالغ مالية وهدايا مقابل القيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم، فيما قررت المحكمة متابعة المتهم السادس، وهو رجل أعمال، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إفشاء السر والارتشاء، أما باقي المتهمين وعددهم اثنان بينهما سيدة، تابعتهما المحكمة في حالة سراح،بينهم تاجر ذهب وزوجة مسؤول أمني يعتبر المتهم الرئيسي في الملف، كان يشغل مركزا مهما بمصلحة الصفقات بالمديرية العامة، فيواجهان تهمة تزوير محرر تجاري واستعماله.
وكانت التحريات الأولية في هذا الملف المثير، الذي حظي بمتابعة خاصة من طرف عبد اللطيف حموشي، في إطار مساعيه الحثيثة لتخليق المرفق الشرطي وعدم التهاون مع قضايا الفساد المالي والمهني، شملت في البداية أربعة أطر أمنية، بينهم مسؤول عن المشتريات بالمديرية ومساعدان له وكولونيل قائد هيئة حضرية، تتراوح أعمارهم بين 36 و59 سنة، همت في وقت لاحق زوجة أحدهم ومسؤولا أمنيا آخر، ورجل أعمال مقاولا مندوب شركة دولية حازت على صفقات مهمة شكلت موضوعا للبحث والتقصي، بالإضافة إلى تاجر مجوهرات .
وكان بلاغ رسمي للمديرية العامة أكد أن فرق تفتيش مختصة باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم.
وأصدر المدير العام، على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكد بلاغ المديرية العامة أن إجراءات البحث القضائي شملت أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي. وامتد البحث القضائي ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.
