تابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قضية فصل الصحافي ومقدم النشرات الإخبارية عبد الصمد ناصر من قبل إدارة قناة الجزيرة، وذلك بعد رفضه تلبية رغبة مسؤولين بالقناة، بحذف تدوينة نشرها على إحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
والمكتب الجامعي، وبعد اطلاعه على حيثيات الموضوع كما استقيناها عبر اتصالنا بالمعني بالأمر، إذ يعتبر أن الصحافي عبد الصمد ناصر لم يرتكب أي خطأ مهني أو غيره من الدواعي القانونية الموجبة لاتخاذ هذا الإجراء القاسي في حقه من قبل إدارة القناة القطرية، بعد مسيرة إعلامية امتدت لما يزيد عن الثلاثة عقود، عرف خلالها بالتزامه بخطها التحريري، وساهم خلالها في صنع مجد القناة، بل فقط مارس حقا يعد من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (دجنبر 1966)،
وتبعا لكون هذا الإجراء لم يحترم قاعدة التدرج في العقوبات، وأنه لم يسبق للإدارة المعنية أن اتخذت أي إجراء عقابي في حق الزميل ناصر، يتساءل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن الدوافع الحقيقية لاتخاذ قناة الجزيرة لهذا القرار ضد الصحافي المغربي، بينما لم تتخذ إجراءات مماثلة في حالات التدوينات التي خرج بها زملاؤه في شبكة الجزيرة في حالات سابقة كثيرة، خصوصا وأن جزءا مهما من الرأي العام ومتتبعي هذه القناة بالمغرب يتساءلون حول خلفيات عدد من تغطياتها للأحداث، وعن دواعي تغليبها لخيارات إعلامية معينة دون أخرى في الآونة الأخيرة، في وقت زاد فيه التشنج في العلاقات الديبلوماسية والسياسية بين بعض العواصم العربية.
لهذا فإن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تعبر عن:
• تضامنها الكامل مع الزميل عبد الصمد ناصر، وعن تقديرها لمهنيته وكفاءته،
• إدانتها لقرار القناة القاضي بفصل أحد أهم وجوهها الإعلامية، واعتبارها هذا الفصل عن العمل، طردا تعسفيا، بالنظر لحق الصحافي عبد الصمد ناصر في اللجوء إلى التعبير عن آرائه الخاصة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما تخوله المواثيق والاتفاقيات الأممية الأساسية لكل الناس.
• مناشدتها الشبكة النقابية الدولية أوني ماي (UNI MEI) التي تعتبر الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عضوا بها، التدخل لإدانة سلوك قناة الجزيرة لدى الجهات المعنية، والمطالبة بإنصاف الزميل عبد الصمد ناصر، ومتابعة الموضوع من أجل إعادة الاعتبار إليه وضمان كافة حقوقه المادية والمعنوية.
عن المكتب الوطني
