أكدز:إسماعيل أيت حماد
اتخذت السلطات المحلية والإقليمية تدابير جديدة بخصوص عملية الاستفادة من أراضي الجماعة السلالية بالجماعة الحضرية بأكدز إقليم زاكورة، وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن باشا المدينة بتنسيق مع عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي، قرروا إخراج المنطقة من الركود الذي تعرفه منذ عدة أشهر على مستوى التعمير،بعد توقف عملية توزيع الأراضي على ذوي الحقوق ورفض السلطات منح تراخيص البناء،بسبب النزاعات حول العقار ومشاكل وثائق تسليم البقع الأرضية من الجماعة النيابية التي يصفها مصدر مطلع بأن أغلبها مزورة وتحمل توقيعات أعيان توفوا منذ أزيد من عشرين سنة مما يتطلب تفادي التلاعب بالرخص القديمة .
وتخص التدابير الجديدة ،تنظيم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية التابعة للنفود الترابي لباشوية وبلدية أكدز استنادا إلى المقتضيات الجديدة المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ،خاصة فيما يتعلق بإعداد اللوائح وبلوغ سن الرشد القانوني ،و ضرورة الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية والإقامة الفعلية في نفوذها، والمساواة بين الرجل والمرأة في الانتفاع استنادا إلى أحكام الدستور.
كما أن المعني بالأمر المستفيد من البقعة الأرضية مطالَب بالإدلاء بالتزام مصادق عليه من لدن المصالح المختصة بالجماعة الترابية لأكدز ،ويلتزم من خلاله بالتقيد بشروط أبرزها ،ضرورة اتباع المسطرة القانونية والإدارية المتعلقة بالتعمير، مثل إنجاز تصميم طبوغرافي والحصول على رخصة البناء لدى مصالح الجماعة قبل الشروع في أشغال بناء البقعة الأرضية ،وكذلك التزامه بعدم تفويت أو بيع العقار أو التنازل عليه للغير. وتبث في الطلب لجنة مكونة من المصالح التقنية للجماعة الحضرية،ممثل الهيئة النيابية والجماعة السلالية والسلطات المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن السلطات المحلية والإقليمية تسعى لوضع حد للفوضى التي شهدتها بعض الأحياء التي تم تشييدها خلال السنوات الأخيرة بشكل عشوائي دون مراعاة تصاميم المنازل والأحياء مما يشوه جمالية المدينة،وأضاف نفس المصدر،أن من مظاهر الفوضى في التعمير،على سبيل المثال لا الحصر،عدم إمكانية ولوج سيارات المواطنين أو سيارات الإسعاف والوقاية المدنية لبعض الأزقة التي تتوسطها أعمدة كهربائية في أحياء عشوائية خاصة التي شيدت خلف إعدادية النخيل، إضافة إلى تشييد العديد من المنازل في الشعاب والأودية مما يجعلها عرضة للفيضانات، وسبق للعديد منها أن غمرتها مياه الأمطار عدة مرات.
وشددت السلطات المحلية المراقبة على قطاع التعمير، كما سبق لها أن اتخذت قرارات زجرية، وأرجع مصدرنا سبب الفوضى التي يشهدها التعمير في بلدية أكدز، إلى ما وصفه بـ”التحالف بين بعض المنتخبين والمقاولين، أو تغاضي أعوان و رجال السلطة منذ عقود عن هذه الخروقات”
وأضاف نفس المصدر أن الفترة الانتقالية لحركة رجال السلطة تعرف انتعاشا للبناء العشوائي بدون التوفر على الوثائق القانونية أو تحيين وثائق تسليم البقع الأرضية التي تسلمها الجماعة النيابية لقبيلة أكدز، وترفض السلطات الاعتراف بها وتعتبرها مزورة أو غير قانونية أو مطعون فيها بسبب شكاية بعض المواطنين المتضررين.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام المحلي مع هذه الإجراءات الصارمة للسلطات المحلية،حيث أشاد بها العديد من السكان و ذوي الحقوق، واعتبروها مبادرة من شأنها المساهمة في الحد من الفوضى التي يعيشها قطاع التعمير وتوزيع البقع الأرضية وحفظ الحقوق لأصحابها وفق المقتضيات القانونية، فيما تخوف بعض المواطنين أن تكون هذه الإجراءات موسمية أو لفترة قصيرة أو عدم شموليتها لمختلف المشاكل المتعددة والمتراكمة منذ عقود .
