أصدر كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة لتبسيط مساطر البناء في العالم القروي مع منح المواطنين القاطنين بهذا المجال كل التسهيلات الضرورية بهذا الخصوص.
الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات والعامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء ومديري الوكالات والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة العمارية وإعداد التراب الوطني، كشفت أن الترخيص بالبناء في العالم القروي لا يزال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات.
وبحسب مضمون الدورية، فالإكراهات التي تم رصدها بعد التقييمات المنجزة، وبالاستناد أيضا إلى أسئلة البرلمانيين وما تم تداوله في اجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية، تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها فضلا عن علوها، وعراقيل أخرى ذات طابع عقاري تقني.
ودعت الدورية المشتركة للوزيرين إلى إحداث لجن إقليمية تحت إشراف الولاة والعمال، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المصالح المعنية، لاسيما الوكالة الحضرية والجماعة الوصية، مهمتها تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية كبيرة، وكذا المدارات الحساسة وذات الصبغة الخاصة التي أصبح من الضروري توفير رؤية مستقبلية بشأنها.
في السياق ذاته أكدت الدورية على ضرورة تفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسم رقم 2.92.832 الصادير بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما طالبت بعدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية والتقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الادارية.
