بلجيكا: التفاصيل الكاملة لبدئ محاكمة السرفاتي في قضية سيديات بنات أكادير

القضاء البلجيكي بعد سبع سنوات تقريبا، يعيد فتح ملف ما عرف بالمغرب ب”سيديهات الصور الجنسية لأكادير”، من خلال أولى جلسات المحاكمة التي تمت صبيحة الثلاثاء بإحدى محاكم العاصمة البلجيكية بروكسيل، بعد أن تمكن مدعي الطرف المدني من توفير كل شروط قبول المحاكمة وفتح الملف، الذي بقي مغلقا لسنوات وحاولت مجموعة اطراف أن يظل كذلك. الضغط الإعلامي البلجيكي أساسا استنادا للمعطيات التي قدمها محامي الطرف المدني وهن الضحايا، مكنت من استدعاء المتهم وبداية الإستماع له، قبل أن يتم تأجيل الجلسة ليوم 19 فبراير المقبل، حيث ينتظر أن تنطق رئيسة الغرفة 54 لمحكمة الآداب ببروكسل بالحكم في هاته القضية حسب مصادر مقربة..

قضية “سيديهات أكادير” كما سميت منذ سبع سنوات تقريبا عندما انفجرت، كان ضحيتها مجموعة فتيات من بينهن قاصرات، من طرف المواطن البلجيكي “فيليب.س” الذي كان يشتغل وقت ارتكابه لتلك الجرائم صحفيا لدى غحدى اكبر المجلات البلجيكية، وكان يتلاعب بضحاياه من الفتيات من أعمار مختلفة ويعدهن بالزواج، وبترحيلهن لأوربا معه بعد تسوية وضعيتهن القانونية، لكنه كان يستغلهن جنسيا في مراحل مختلفة، وكان يأخذ لهن صور في أوضاع جنسية وفق ما تشتهي كاميراته التي كان يخفيها احيانا ويعلنها أحيانا أخرى، منهن من لم تكن على علم بذلك فيما لم ينكر هو علم أخريات بتصويرهن وموافقتهن على ذلك. لكن لا واحدة منهن مكنت مما وعدت به، فسرعان ما اختفى البلجيكي عن الأنظار لكن ليفجر بعد ذلك قنبلة هزت المجتمع الأكاديري وبشكل اكبر الفتيات المعنيات واسرهن.

بعد عودة المعني لبلاده سارع أحد رفاقه لنشر عشرات من تلك الصور بذلك الشكل على الأنترنيت، ضمن “بلوك” خاص انشاه لهذا الغرض، حيث نشر الصور كاملة وفي أغلبها دون إظهار وجهه هو، فيما ترك وجوه الفتيات الأخريات تظهرن كما هي. انتشر الخبر سريعا بعد ا ناكتشف أحد المهاجري المغاربة الموقع الإلكتروني وقام نشخ عدد من “السيديهات” لتلك الصور ونقلها للمغرب حيث بيعت هناك، ليصبح الخبر والصور لدى الكبير والصغير وهو ما هز الرأي العام بالمغرب ككل وبأكادير على وجه الخصوص، وكثر زوار هذا الموقع الإلكتروني ومقتني “السيديهات”، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية المغربية وتفتح تحقيقا في الموضوع، فعمدت لمنع تداول القرص، فيما وضعت جل الفتيات اللواتي ظهرت صورهن في الموقع في السجن، بعد محاكمتهن بتهم الفساد وغيرها، بلغت بعض الاحكام لغاية سنة حبسا نافذا في حق بعضهن، فيما بادرت الضحايا حينذاك لرفع دعوى قضائية ضد المعني الذي كان قد تمكن من مغادرة المغرب قبل ذلك.

القضاء المغربي توقف في حدود تلك المتابعات، مع إصدار مذكرة بحث واعتقال في حق المواطن البلجيكي الذي لم يعد منذ لحظتها للمغرب، لكن بعض من الضحايا تمكن من رفع دعوى قضائية بالديار البلجيكية، حيث تم استدعاء المعني والإستماع له في محاضر قضائية رسمية، دفعت بالنيابة العامة لإحالة القضية على غرفة قضائية هناك، لكن يبدو انها لن تأخذ ذلك البعد الخطير الذي خلفته في حق الضحايا من الفتيات اللواتي بعضهن قاصرات، حيث أفادت مصادر إعلامية بلجيكية بما فيهم محامي الضحايا، أن الحكم لا يبدو انه يكون كبيرا ولا مقنعا للأطراف المشتكية، حيث يتوقع ان لا تتجاوز العقوبة سنتين وقد تكونان موقوفتا التنفيذ في الغالب حسب تصريح جهات حقوقية ببلجيكا.

وفي تصريحات استقتها إحدى القنوات البلجيكية للمتهم، اوضح ان جل ضحاياه من الفتيات المغربيات لم تكن قاصرات، وأنهن كن على علم بتصويرهن وقبلن ذلك، وأفاد أن هذا الأمر لا يعاقب عليه القانون البلجيكي مما جعله يستغرب فتح المحاكمة ضده، مضيفا أنه يعجبه ممارسة الجنس بأخذ صور مع الفتيات اللواتي يلتقيهن وتجمع بينه وبينهم “لحظات ممتعة” كما أفاد في تصريحه، وهو نفس الشيء الذي عبر عن محاميه الذي رأى ان القضية ليس لها أساس. فيما يحاول الطرف المدني اللعب بورقة بعض الفتيات اللواتي كن قاصرات لحظة التلاعب بهن، وهي الورقة الوحيدة التي يمكن أن تكون مربحة في هذا الملف على ما يبدو من مجموعة آراء وتصريحات استقتها القناة الإخبارية البلجيكية وقدمتها في تقرير خاص ليلة الثلاثاء المنصرم.

دفاع “فيليب.س” اعتبر ان موكله قد نال عقوبته كاملة في هذا الملف، حيث فقد عمله مباشرة بعد انفجار القضية، نتيجة إقدام المؤسسة الإعلامية التي كان يشتغل لفائدتها بطرده، كما ان مستقبله المهني بات مهددا وغير واضح إذ لم يجد لحد الساعة عملا حقيقيا يأويه، كما أن الهجوم الكبير الذي لقيه من جمعيات ووسائل إعلام مختلفة مغربية وأوربية تعتبر عقوبة “اجتماعية” له، ناهيك عن تهديدات بالقتل تلقاها في أوقات مختلفة ولازالت تطارده لحد الساعة.

دفاع الضحايا أكد أن ما حدث لهن خاصة بعد نشر الصور، أمر لا يمكن تصوره في مجتمع محافظ كالمغرب، حيث واجهن عقوبات حبسية ولطخت سجلاتهن العدلية، كما أن جلهن لم يستطعن العودة لمنازلهن والعيش في الحضن الأسري بعد ذلك، مما جعلهن عرضة للضياع، فجلهن لا يمكنهن الزواج ولا حتى العمل بعد رفض جل المؤسسات استقبالهن بمجرد علمها بالواقعة، بل ان ذلك دفع ببعضهن نتيجة هاته الفعلة لامتهان الدعارة، وقدمت المحامية المغربية والمحامي البلجيكي المتابعين للملف أمثلة ونماذج لذلك، وهو ما اعتبروه خسائر فادحة جدا، خاصة وأن المعني كشف أن هناك ما لا يقل عن 70 فتاة وامرأة عاش معها تلك اللحظات بأكادير، لكن لم تظهر لحد الساعة سوى 12 صورة لمتهمات توبعن وأصبحن أيضا ضحايا “السياحة الجنسية” حسب ما يعرف به الملف ببلجيكا.

المصطفى العباسي. الاحداث المغربية