اقترح المكتب المسير لجهة سوس ماسة درعة في اجتماعه التمهيدي للحساب الاداري المقرر بتاريخ 23 يناير 2013 المقبل، إحالة نقطة إلغاء اتفاقيةٍ تربطُ الجهة بالمركز الجهوي للدراسات والأبحاث في الإعلام والتواصل بأكادير، على جدول أعمال الدورة.
وكانت الاتفاقية بين مجلس الجهة والمركز، قد نصت على منح الجهة للمركز مبلغ 25 مليون سنتيم مخصصة للمساهمة في تأهيل قطاع الاعلام بالجهة.
وتضم الاتفاقية أربعة أطراف هي المركز المذكور والجهة وجامعة ابن زهر ومديرية وزارة وزارة الاتصال.
وقال العربي كانسي، نائب رئيس الجهة، في تصريح لـ”مشاهد.أنفو”، أن سبب اقتراح الغاء الاتفاقية يعود بالأساس إلى رفض المديرية الجهوية لوزارة الاتصال توقيعها، الشيء الذي نفاه مصطفى جبري في تصريح مماثل.
وأوضح جبري، أن ملف الاتفاقية بيد وزارة الاتصال وأنها الطرف الوحيد المخول له قانونا رفض أو توقيع الاتفاقية.
وفي تعليقٍ له على هذه الخطوة المزمع اتخاذها في دورة الحساب الاداري المقررة في 23 يناير 2013 المقبل، نفى محفوظ ايت صالح رئيس المركز، علمه بهذه الخطوة، قائلا “نحن في المركز لم نتوصل بأي إشعار يفيد أن الاتفاقية ستلغى”.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة، أن السبب الحقيقي لإلغاء الاتفاقية يعود بالأساس إلى ما أثاره خبر استفادة المركز، بالرغم من الدور الذي كان سيلعبه في تأهيل العمل الصحفي بالجهة، من صراع وردود أفعال، خاصة من لدن بعض مديري الجرائد الورقية الجهوية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المبلغ المقترح للاتفاقية سيتم تحويله للمجال الصحي والاجتماعي.
مشاهد.أنفو
