دقت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصديرالفواكه والخضرناقوس الخطر لما يتعرض له قطاع الفلاح بجهة سوس ماسة درعة في هذه السنة من إكراهات طبيعية وعراقيل بشرية أثرت بشكل سلبي على المردود والإنتاج والتسويق أيضا علما أن هذه المنطقة تنتج حوالي 85 في المائة من البواكر الوطنية.
وحددت الفيدرالية في بيان صادرلها بأكَادير،بتاريخ 31دجنبر2012،وموقع من قبل رئيسها الحسين أضرضور،هذه الإكراهات والعراقيل في الجفاف وندرة المياه والصقيع والحرارة المفرطة التي عرفتها المنطقة خلال هذا الموسم الفلاحي، زيادة على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل انخفاض الإستهلاك بأروبا التي عرفت منذ 2008،ركودا اقتصاديا،على اعتبارأنها السوق الرئيسية للمنتوج الفلاحي بهذه الجهة.
وعرف القطاع عدة ضرائب غيرمباشرة مما أثربشكل من الأشكال على الفلاحين المنتجين والمزودين للسوق الوطنية والدولية،وهذا خلافا لبعض القطاعات الإقتصادية التي حظيت من قبل الدولة بامتيازات ضربيبة،وأخيرا ظهورأمراض وحشرات هددت الإنتاج الفلاحي وانعدام التكوين والتأطيرلدى غالبية اليد العاملة بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف.
لكن ما يهدد أكثرهذه الضيعات ومحطات التلفيف بالإغلاق النهائي،يقول البيان،هو ما عرفته الشهورا لأخيرة من حملة إضرابات مسعورة وتوقفات عن العمل غير مبررة ترعاها بعض التوجهات النقابية،مما نتج عنه إتلاف المحصول وتخريب معدات الإنتاج أمام أعين بعض المسؤولين المحليين المفترض فيهم حماية الممتلكات والسهرعلى حرية العمل عوض التفرج على الأحداث وعلى ما يقع من تخريب من قبل أناس يتاجرون بالعمل النقابي على حساب العمال والمنتجين والإقتصاد الوطني.
كما استاءت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصديرالفواكه والخضربالمغرب من بقاء المسؤولين صامتين حيال هذا التدميرالمستمر والمتعمد للقطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة الذي يوفرأكثرمن 125مليون يوم عمل ويشغل 500 ألف عامل وعاملة قارين أغلبهم وافدون على هذه المنطقة من كل جهات المملكة.
ويقوم بتموين السوق الداخلية بالفواكه والخضر،وضمان الأمن الغذائي للمغاربة على مدارالسنة،فضلا عن كونه يجلب أكثرمن 7مليارات من الدرهم من العملة الصعبة سنويا لخزينة الدولة دون احتساب موارد الحوامض بهذه الجهة التي تعتبرأكبرمنتج ومصدرلهذه الفاكهة على المستوى الوطن
هذا وعلى ضوء هذا التشخيص لوضعية قطاع الفلاحة بهذه الجهة،طالبت الفيدرالية البيمهنية من الوزارة الوصية وزارة التشغيل السهرعلى تنفيذ الإتفاق المبرم بين الفرقاء الإجتماعيين الموقع بأكَادير، بتاريخ 15أبريل2010،بحضور وزارة التشغيل ووزارة الفلاحة والذي نص على التقيد بالإحترام المتبادل للحقوق والحريات وضوابط العمل ومعاييرالمردودية.
والعمل على إيجاد صيغة للتعامل تراعي خصوصية القطاع الفلاحي في إطار حكامة جيدة للعلاقات المهنية في أفق التوصل إلى”إتفاقية شغل جماعية” مباشرة بعد صدورالمرسوم يحدد القطاعات والحالات الإستثنائية التي يمكن إبرام عقد شغل محدد المدة.
وأعلنت في الأخيرعن تشبثها بالحواركأساس لحل كل مشاكل القطاع مع مطالبة الجهات المسؤولة عن الفلاحة والشغل بالإسراع بإصدارمرسوم المتعلق بتحديد خصوصية القطاع الفلاحي حتى يتسنى للفرقاء الإجتماعيين الخروج بإتفاقية شغل جماعية تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات،ومطالبة السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية بحماية الممتلكات وضمان حرية العمل.
.عبداللطيف الكامل
