أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية بالمغرب، من خلال عدد نساء الحزب في المجالس التشريعية وغيرها من الهيئات.
وأشار أخنوش، خلال فعاليات قمة المرأة التجمعية في نسختها الثانية، صباح السبت بمراكش، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار دفع بنسائه لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية.
وذكر المتحدث أنه “من بين نساء التجمع الوطني للأحرار، نجد اليوم 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، و18 رئيسة جماعة، ورئيستين لمجلسين إقليميين”.
كما تتولى نساء “الأحرار” عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الإدارية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ورئاسة جهة، و4 مستشارات بمجلس المستشارين، و17 نائبة في مجلس النواب، إضافة إلى وزيرتين في الحكومة.
وبهذا يكون الحزب، حسب أخنوش، قد تجاوز سقف المقتضيات القانونية، وتجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية والسعي نحو المناصفة الذي أقره دستور 2011.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأبرز أنه سيتم الشروع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
ودعا رئيس الحكومة إلى مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، بحكم أن واقع الحال يقتضي أنه إلى جانب المقاربة التشريعية.
وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية مبنية على انخراط ذوي الاختصاص، من خبراء في علم النفس والاجتماع وعلماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية
